يشرع بنك المغرب، ابتداء من 2 يناير 2024 في اعتماد منهجية جديدة لحساب أسعار الصرف المرجعية للدرهم، وذلك بهدف ” جعل أسعار الصرف المرجعية للدرهم تعكس بشكل أفضل وضعية السيولة في سوق الصرف”، وفي بلاغ صادر عن البنك يوم الإثنين 25 دجنبر 2023.
وسيتم تحديد هذه الأسعار، يصيف البلاغ الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، على “أساس المعاملات ما بين البنوك التي يقوم بها ماسكوا السوق على منصة التداول الإلكتروني من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 15:30 بعد الزوال، بدلا من أسعار الصرف المدرجة على المنصة الإلكترونية في السوق القائمة ما بين البنوك من الساعة 12:12 إلى غاية الساعة 17: 12 زوالا، كما سيتم نشر أسعار الصرف المرجعية للدرهم على الساعة 16:15 بعد الزوال (بعد إغلاق سوق الصرف بين البنوك) عوض الساعة 12:30 زوالا المعتمدة حاليا”.
هذه التعديلات تحيلنا على التساؤل عن أثر المنهجية الجديدة التي اعتمدها بنك المغرب لحساب سعر الصرف على المعاملات اليومية وعلى اقتصاد المغرب عموما.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، زكرياء فيرانو، أن “سعر الصرف يعد من المعطيات المهمة ومن المؤشرات الماكرو اقتصادية التي تنبني عليها جميع القرارات المرتبطة بالسياسة النقدية وبسياسة الصرف”.
وأبرز فيرانو، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن “تحيين طريقة حساب سعر الصرف في ما يسمى السوق البين-بنكية، يعد من الأشياء التي كان من المنتظر أن يغيرها بنك المغرب لإعطاء نظرة حقيقية للسيولة التي توجد في أسواق سعر الصرف، خاصة الأسواق التي تعنى بالتحويلات بين الأبناء داخل أسواق الصرف”.
وأكد الخبير الاقتصادي ذاته، على أن “هذه الطريقة لحساب معدل سعر الصرف تم فيها الاخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات، اولا تم أخذ الاعتبار بين المعاملات الكبيرة التي تتجاوز 12 مليار سنتيم، وكذلك المعاملات المتوسطة والصغيرة أقل 6 مليارات”.
وشدد على أن “هذا سيعطي صورة أكثر دقة من ذي قبل للتعاملات الحقيقية في أسواق الصرف، خاصة التعاملات بين الأبناك، ونظرة أكثر دقة لحقيقة سعر الصرف”.
وأضاف أن “بنك المغرب قد أبقى على طريقة حساب سعر الصرف الذي ينبني على سلة فيها الدولار والأورو، وهذا يحسن التعاملات التجارية للمغرب مع الشركاء الاقتصاديين، وإن كان سعر صرف الأورو هو الأكثر رجاحة في اعتماد سعر الصرف اليومي”.
ويرى الخبير الاقتصادي أن “هذا الإصلاح تقني في طريقة احتساب سعر الصرف اليومي الذي يتعامل به في المغرب، وهذا يعني بإدماج حقيقة السيولة في هذه الأسواق، أخذا بعين الاعتبار الاختلاف المتواجد في القيمة التعاملية ضمن هذه الأسواق ، والتي لا تحظى كل معاملاتها بقيمة جد مهمة، ولكن هناك بعض التعاملات ذات قيمة صغيرة، ما يعني أنه يجب معرفة السيولة الحقيقية، والأخذ بعين الاعتبار لجميع أحجام التبادلات المتواجدة في سعر الصرف”.
وعن الأثر الاقتصادي لهذا التغيير، أكد فيرانو أنه “إذا كان سعر الصرف يأخذ بعين الاعتبار السيولة الحقيقية لسوق الصرف، فهذا يؤدي لأن يكون سعر الصرف أكثر تقاربا مع سعر الصرف الحقيقي، وهو ما يعطي للمغرب قدرة لإعطاء سعر صرف تنافسي بالنسبة للأسواق الدولية”.
وأشار إلى أن “هذا يمكنه أن يعزز من الجاذبية والاستقرار للمغرب، فالجاذبية من حيث التعاملات التجارية المتعلقة بالصادرات والواردات، ويعطي كذلك ثقة بأن سعر الصرف الذي يتم التعامل به في الأسواق المغربية حقيقي، وهو ما يعطي نظرة على قوة الاقتصاد الوطني”.
وخلص إلى أن “سعر الصرف في الأخير يعطي نظرة شمولية حول القوة الداخلية والخارجية للعملة المغربية، وهذا عن طريق التبادلات التجارية وتبادلات الرساميل، أي أنه كلما كان هناك قيمة حقيقية لسعر الصرف في الأسواق، كلما كانت هناك ثقة معززة في الاقتصاد الوطني وقوته”.
