عاجل .. أول تعليق للسيمو بعد الاستماع له من طرف قاضي التحقيق

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، اليوم الثلاثاء، للبرلماني محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وقرر قاضي التحقيق لستمرار التحقيق مع السيمو رفقة 12 موظف بالمجلس الجماعي الذي يرأس،  في حالة سراح بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وفي أول تعليق له حول أطوار الاستماع إليه، قال السيمو، إنه من العادي في دول المؤسسات، ودولة الحق والقانون، أن يتم الاستماع إلى كل من تقدمت في حقه شكاية مهما كانت صفته”، مضيفا “لدي كامل الثقة في مؤسسة القضاء ونزاهتها”، نافي أن يكون قد وجهة له أية تهمة بشكل رسمي، وأن البحث مازال لم ينتهي بعد حتى يبرأ أو يتهم”.

وكشف رئيس جماعة القصر الكبير أن الكاتب الجهوي لشبيبة حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة والكاتب المحلي للحزب ذاته بالقصر الكبير والعضو الجماعي في المعارضة، هو من تقدم بالشكاية لـ”تصفية حسابات سياسية، خاصة أن السيمو هو الذي أسقط حزب العدالة والتنمية من رئاسة جماعة القصر االكبير التي دامت 12 سنة”.

وأوضح المتحدث أن الإستماع إليه من طرف قاضي التحقيق كان على خلفية “الشكاية التي تقدم بها ضدي منذ أزيد من سنتين”، مضيفا أن “كل المعطيات التي تتضمنها الشكاية التي قدمت ضده خاطئة ولا أساس لها من الصحة”.

وعن سؤال “آشكاين” حول موضوع الشكاية، رد رئيس جماعة القصر الكبير بأن الأمر يتعلق بـ”تدبير الجماعة خلال الولاية السابقة، حيث يتهمني هؤلاء بارتكاب اختلالات في تدبير الجماعة “وهما مكيعرفو والو”، منها صرف منح الجمعيات التي صادق عليها المجلس وأشر عليها عامل المنطقة وملف “خيام البلدية” وعدد من الأمور التي لا تستند لأي أساس”.

وأوضح البرلماني عن حزب “الحمامة”، أن الإستماع إليه كان في ظروف جيدة، مشددا على أنه “لن يتنازل على متابعة كل الذين اتهموه بارتكاب اختلالات في التدبير أو الفساد المالي أمام المؤسسات القضائية الوطنية”.