لماذا وإلى أين ؟

الغلوسي: “مافيا” فساد تحتمي بمواقع المسؤولية العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هناك شبكات فساد ونهب للمال العام لها امتدادا في الدولة وتستغل مواقع المسؤولية للتغطية على أنشطتها الإجرامية سواء في الرياضة أو مجالس منتخبة أو غيرها، مشددا على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع، محذرا من أن هذه “المافيات تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر بإستقرار الوطن”

وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، إن “الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة ،وأن هذه المافيات تمددت واستعملت أساليب مختلفة ضمنها الإحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية (الرياضة ،الإدارة ،مجالس منتخبة ،مهن حرة ،وظيفة عمومية …)، في إشارة غير مباشرة للملف الأخير المتعلق ببارون المخدرات المالي الذي جر العديد من المسؤولين للاعتقال كان أبرزهم عبد النبي بعيوي،رئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري رئيس نادي الوداد.

وأكد المتحدث على أن “أفراد هذه الشبكات يحرصون على الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى يظهروا  للجميع بأنهم  يدافعون فعلا عن المصلحة العامة ،بل إن منهم من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى !!كل ذلك بهدف التمويه والتغطية على إنحرافهم”.

موردا أن هذه “مافيا تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات  وتوترات إجتماعية ، وأنها شبكات متمددة ومعقدة لا تجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الإحتقان الإجتماعي وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف”.

وتابع أن هذه “المافيا تنصرف  إلى المتاجرة في التجهيزات والأدوات الطبية ،الأموال الموجهة للمطاعم المدرسية والتجهيزات والمعدات والبنايات ،العقار العمومي ،مقالع الطرق والبنيات التحتية والفضاءات الخضراء، مقالع الرمال، الأسواق ومداخليها، البناء والتعمير ،الرياضة ،الرخص الإدارية والإقتصادية ،الأحكام القضائية ،الضرائب ،المحاضر ،الشواهد الطبية وغيرها”.

ولفت الانتباه إلى أن “هذه الشبكات المتغولة والتي تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر بإستقرار الوطن مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية تحتاج إلى تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها، كما تفرض على مؤسسات الدولة الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة فضلا عن تبني إستراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون”.

يذكر أن قاضي التحقيق كان قد أحال رئيس جهة الشرق عبد النبي بيوي، وشقيقه، على المتابعة في حالة اعتقال على خلفية تداعيات قضية المواطن المنحدر من دولة مالي، الموجود حاليا رهن الاعتقال، بعد إدانته في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، والمعروفة بـ”قضية بارون المخدرات المالي”.

وحسب ذات المعطيات فقد أحال قاضي التحقيق ما مجموعه 21 شخصا على خلفية ذات الملف على المتابعة في حالة اعتقال من بينهم سعيد الناصري رئيس نادي الوداد البيضاوي. و تم تحديد أول جلسة لمحاكمة المتابعين على ذمة ذات القضية، يوم 25 يناير المقبل.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
مريمرين
المعلق(ة)
29 ديسمبر 2023 08:59

الحكومة سحبت قانون الإثراء غير المشروع للتغطية على الفساد و شرعنة التطاول على المال العام . لكن وجود أناس شرفاء و وطنيون حتى النخاع يطمئننا، فتحية للجمعيية المغربية لحماية المال العام.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x