سلطات طنجة تنهي “بلوكاج” الشواهد الإدارية وتقرّ تدابير جديدة

أقرت سلطات مدينة طنجة أخيرا للمجالس المنتخبة إصدار الشواهد والرخص الإدارية، بعد قرار سابق في عهد الوالي امهيدية بتوقيفها، واكبه الكثير من الجدل.

وحسب مصادر محلية، فقد استأنفت جماعة اكزناية إصدار الرخص الإدارية مطلع الأسبوع الجاري، وفق صيغة وإجراءات جديدة تم الاتفاق عليها، بغرص منع استغلال هاته الرخص في البناء العشوائي.

وأفادت المصادر، أن تسليم الشواهد الإدارية من قبيل رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، ورخص الإصلاح وغيرها، سيتم عبر لجنة مختصة ستتكفل بالتأكد من عدم تواجد البنايات المعنية بالشواهد الإدارية في أماكن غير مرخص للبناء فيها، أو محرر في حقها مخالفة من لدن الجهات المعنية، أو موضوع نزاع قانوني أو صدر في حقها حكم قضائي.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة المذكورة تضم في عضويتها كل من ممثلي المجالس المنتخبة والسلطة المحلية وشركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة، ويعهد إليها مهمة الدراسة والمعاينة والبت في طلبات المواطنين.

وتجدر الإشارة، إلى أن تسليم الشواهد الإدارية كان قد تم تعليقه بقرار من والي الجهة السابق، محمد امهيدية، الذي تم تنقيله إلى العاصمة الاقتصادية لمزاولة مهامه على رأس ولاية جهة الدار البيضاء سطات. وجاء القرار بعدما تبين أن مجموعة من البنايات غير القانونية بالمدينة استفاد أصحابها من خدمة الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء بعد حصولهم على شواهد إدارية انفرادية لهذا الغرض.