2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

آشكاين/سعد مرتاح
نددت منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، بـ ” المعاملة الاحتقارية والازدرائية التي ينهجها مستخدمي معظم الوكالات البنكية عبر التراب الوطني، في حق المكفوفين وضعاف البصر، من قبيل ضرورة إحضار شاهدين اثنين لمرافقة الزبناء المكفوفين في فتح حساب مصرفي والقيام بباقي المعاملات البنكية، وفي حالة الامتناع عن هذا الإجراء، يكون الزبون الكفيف مطالبا بالتوقيع على وثيقة تخلي مسؤولية البنك من تعرضه لأي احتيال”.
واعتبرت ذات المنظمة، أن “مرور أكثر من ثماني أشهر عن اعتماد بنك المغرب لميثاق يهدف إلى تعزيز الولوج العادل والمستقل إلى الخدمات المصرفية، لم يحدث أي تغير على مستوى الواقع، رغم موافقة صانعي القرار في البنوك على مبادئ الميثاق، وإقرارهم بأن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ولمبادئ دستور”.
وطالبت بدائل للمكفوفين وضعاف البصر، في بيان اطلعت عليه “آشكاين”، بضرورة تشريع نص قانوني “يجرم كل مظاهر التمييز النسقي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بدلا من ميثاق أخلاقي (غير ملزم) تأبى بعض المؤسسات الالتزام ببنوده وذلك لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول العادل والفعلي للخدمات البنكية ولترتيب الجزاءات ضد المؤسسات البنكية والمستخدمين الذين ينتهكون مقتضياته”.
وناشدت ذات الجمعية، في ختام بيانها، “مكونات حركة حقوق الإنسان الوطنية والدولية، إلى دعم حقه هذه الفئة من المجتمع في الولوج العادل لمختلف الخدمات العمومية والبنكية، التي بدونها ينتفي كل حديث عن المواطنة المتساوية”.