2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن أرباب المقاولات الإعلامية بالصحراء عن دخولهم في اعتصام مفتوح بمقر المجلس الوطني للصحافة، إلى حين استلامهم بطائقهم المهنية التي رفضت اللجنة المؤقتة المكلفة لتسيير المجلس الوطني للصحافة تسليمهم إياها.
واتهم أرباب المقاولات الإعلامية بالصحراء، في بلاغ لهم توصلت “آشكاين” بنظير منه، اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة بـ”خدمة النظام الجزائري، من خلال دعم المجلس الوطني للصحافة الحضور الإعلامي لجبهة البوليساريو الانفصالية بالصحراء المغربية على حساب عدم تمكين هذه المقاولات المغربية بالصحراء من بطائقها المهنية”,
وأوضح أصحاب البلاغ أنه “اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة تؤكد مجمل المؤشرات على أرض الواقع أنها لم تعد تخفي سعيها لقتل وإقبار المقاولات الصحفية بالصحراء المغربية، وذلك بدء من تشكيلها مرورا بنظامها الخاص الذي سنته لتنظيم عملية الحصول على البطاقة المهنية برسم سنة 2024 ، وانتهاء برفضها لكل طلبات عدد من المؤسسات الصحفية”.
وأكد المحتجون على أن “هذه المؤسسات الإعلامية ظلت ولسنوات تحصل على بطاقات صحفييها من لدن المجلس بتوقيع الرئيس المنتهية ولايته، ومن طرف نفس الثنائي اللذان يشرفان على اللجنة المشؤومة، فضلا عن استفادتها القانونية من دعم الوزارة المعنية بالقطاع، قانونية تثبتها شهادات الإيداع المسلمة من النيابة العامة للمؤسسات المذكورة”.
وأشارت إلى أن خطوتها جاءت مقابل “هذه الوضعية التي تزداد سوءً وبفعل قصور النظر الواضح من طرف من لهما سوابق في تخريب الفعل النقابي المهني بالقطاع، ونقل التجربة إلى المجلس إعمالا لمنطق ” نشرب أنا ويعمل الحاسي يطيح”، وكذا انعدام وجود أي انسجام وتناغم بين البهلوانية التي يسيرون بها المجلس الوطني للصحافة مع التوجه العام للدولة والدينامية السياسية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في الصحراء المغربية”.
واستنكر أرباب المؤسسات الصحفية بالصحراء “رفض اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني لطلبات الحصول على البطاقة المهنية للصحافة برسم 2024، والتي تقدم بها زملاؤنا في الصحراء المغربية ومختلف جهات المملكة الشريفة”.
وأعلنوا عن “الشروع في الاعتصام داخل مقر المجلس الوطني للصحافة إلى حين تمكيننا من الحصول على البطاقات المهنية برسم سنة 2024”.
وسجل المحتجون “استمرار من يدبرون شؤون اللجنة المؤقتة في الاعتراف بالفشل في البقاء على رأس مؤسسة المجلس الوطني للصحافة وكذا اللجنة المؤقتة قصد تحقيق مصالح شخصية (الكرسي)، مناشدين “صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتدخل العاجل لحلحلة مشاكل الصحافة الإلكترونية بالصحراء المغربية”.
يذكر أن المقاولات الإعلامية بالصحراء سبق لها أن طالبت وزير التواصل والثقافة والشباب؛ محمد مهدي بنسعيد، بضرورة مراجعة مشروع المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الذي صادق عليه المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأخير.
وكان المجلس الحكومي، قد صادق يوم الخميس 30 نونبر المنصرم، على مشروع مرسوم رقم 2.23.1041، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي ينص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.
من جهة أخرى، أثار إقرار المشروع حفيظة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لعدم إشراكها في نقاش إعداده، وهددت في بلاغ لها من “أي تراجع عن الاتفاقات السابقة التي التزمت بجعل الدعم العمومي مشروطا باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في القوانين والاتفاقيات المنظمة للمهنة، وعلى رأسها الاتفاقية الجماعية بعد مراجعتها، وكذا مخرجات الاتفاق الأخير المرتبط بالزيادة في أجور الصحافيين”.
كما هددت النقابة ذاتها بتدشين ”سلسلة من الاحتجاجات القوية والنوعية، سيتحدد شكلها وتوقيتها على حسب سياق تطور هذا الملف، الذي نعتبره حاسما في علاقتنا بالوزارة الوصية”.
