69% من المغاربة يجهلون قانون حق الولوج للمعلومة (استطلاع)

آشكاين/سعد مرتاح

أصدر المعهد المغربي لتحليل السياسات، تقريرا حديثا حول تطورات حرية التعبير والوصول إلى المعلومات في المغرب خلال الربع الأخير من سنة 2023 (من أكتوبر إلى دجنبر)، بناء على دراسة سبق وأنجزها في الموضوع شملت 1645 مغربيا، 51 في المئة منهم إناث.

وأشار التقرير، إلى وجود تباينات في تقييم مشاركي الدراسة بشأن ضمان حق الولوج إلى المعلومة، حيث أشار 27 في المئة من المغاربة المستجوبين أن حق الولوج إلى المعلومة غير مضمون بشكل كافي، في حين يرى ما يصل 43 بالمئة أن هذا الحق مضمون نسبيا.

واستخلص المعهد المغربي لتحليل السياسيات في تقريره، إلى وجود نوع من التدني في الوعي والثقافة القانونيين لدى المستجوبين فيما يخص القوانين المؤطرة للحق للولوج إلى المعلومة، حيث أشار إلى أن 69 في المئة من المغاربة المستجوبين لا يدرون شيئا عن القانون 31.13 المنظم للحق للولوج إلى المعلومة، و21 في المئة يمتلكون معرفة سطحية بهذا القانون فقط. في حين لا تتجاوز نسبة المطلعين بشكل كلي على هذا القانون 2 بالمئة من المستجوبين، أي ما يعادل 33 فردا من بين 1645، داعيا في هذا الصدد إلى بلورة آليات عملية لزيادة الوعي بين المواطنين حول محتوى هذا القانون وأهميته.

أما فيما يخص تمثلاث المغاربة لطبيعة حرية التعبير في المغرب، فقد أشار ذات التقرير إلى وجود رؤى متباينة لدى من شملتهم الدراسة في هذا الجانب، إذ يرى 42 بالمئة أن حرية التعبير مضمونة بشكل نسبي بالمغرب، بينما يرى 33 بالمئة بأنها غير مضمونة نظرا لوجود تحديات وقيود تقف في طريق تحقيقها بالكامل.

ويرى المعهد المغربي لتحليل السياسات، من خلال تقريره، أن الصحف الوطنية والمجلس الوطني للصحافة يرون في “انعدام أخلاقيات الصحافة” و”التشهير” و”التحريض وعدم احترام الرأي المخالف”، أبرز التحديات التي تواجه حرية التعبير في الوقت الحالي.