شرعت الجزائر في تولي عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين، منذ الفاتح من يناير 2024 لتستمر إلى غاية الحادي والثلاثين من دجنبر 2025، إلى جانب سيراليون وكوريا الجنوبية وغويانا وسلوفينيا.
وروجت الجزائر عبر إعلامها الرسمي، بأنها ستعطي الأولوية لــ”الحوار والحل السلمي للأزمات ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بهدف مواصلة نهجها نحو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ودعم التعاون الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة بما يقودها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعبين الفلسطيني والصحراوي”، في إشارة إلى دعمها أطروحة الإنفصال.
هذا الترويج الجزائري لمحاولة التأثير على ملف الصحراء، يأتي بعدما لم تفلح الجزائر خلال شغلها هذا مقعداً غير دائم في مجلس الأمن، لثلاث مرات : 1968-1969 و1988-1989 و2004-2005، ما يجعلنا نتساءل عما إن كانت هذه العهدة الرابعة ستحمل جديدا أم أنها ستجر مزيدا من خيبات الأمل على النظام الجزائري.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، محمد الغالي، أن “عداء الجزائر للمغرب وعدم حيادها لن يجعل لها أثرا في مجلس الأمن على ملف الصحراء، وكان يمكن أن يكون لهذه العضوية أثر لو كانت الجزائر محايدة وتحركاتها محسوبة”.
وأوضح الغالي، في تصريح لـ”آشكاين”، أنه “لا يمكن لباقي الأعضاء أن ينساقوا وراء الطرح الجزائري، علما أنها قد تحاول أن تشوش على المجلس، خاصة أن هناك دول كبرى لها تأثير مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مع وجود التزامات دولية لمجلس الأمن، والتي يجب أن تمثل التوجه العالمي لا أن تمثل توجه الجزائر داخل مجلس الامن”.
ولفت الانتباه إلى أن “الجزائر على عضوية غير دائمة العضوية، وهو ما قد يسيء بشكل كبير لسمعتها، باعتبارها ستكون داعمة لكل القرارات التي تعتقد أنها موجهة ضد المغرب، وهو ما لا يجب أن يفاجئنا”.
موردا أن “الجزائر كلما أتيحت لها الفرصة كي تزعج وتقلق ستقوم بذلك، ولكن حركتها لن تكون مطلوقة العنان، لأن المجلس له التزامات دولية وأجندة دولية لتنفيذها وهناك من يدافع على مصالح الدول الأعضاء، خاصة الدول الدائمة العضوية، التي ستحرص على أن لا تستغل الجزائر عضويتها”.
وشدد على أن “تواجد الجزائر بمجلس الأمن يمكن أن يعطل بعض الأمور أو يخلق البلبلة، أو تستغله الجزائر للترويج لبعض الأمور، لأن الجزائر حتى في الفرص التي كانت لديها ولم تكن كاملة، كانت تحاول ان تخلق الحرج للمغرب وأن تثير القلق، فبالأحرى الآن لديها كرسي ضمن الأعضاء 15 لمجلس الأمن”.
وخلص إلى أن “المملكة المغربية لها أصدقاؤها وحلفاؤها، وبالتالي فتأثير الجزائر لن يكون بالشكل الذي تعتقده، على اعتبار أن مجلس الأمن منظمة تعمل على تحقيق التوازن بين مختلف الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة”.
