موظفو الجماعات الترابية يردون على الاقتطاع بإضراب تصعيدي جديد

آشكاين/سعد مرتاح

وصفت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، الضغوطات التي “مارستها وزارة الداخلية على رؤساء الجماعات الترابية للاقتطاع من رواتب المضربين، بالإجراء الذي يضرب في العمق مقتضيات دستور 2011، بعد النجاح الكبير للإضراب الوطني أيام 26 و27 و28 2023”.

وأكدت ذات النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات لمواجهة الاقتطاع الذي مس أجور المضربين بالقطاع، من قبيل “إعداد ملف لدعوة قضائية ضد عدم شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين، إطلاق حملة توقيع عريضة الكترونية ضد الاقتطاع، تنظيم ندوة وطنية حول الموضوع، وتوجيه رسالة احتجاجية لجمعيات رؤساء الجماعات الترابية”.

وعبر رفاق “مخاريق” في بلاغ توصلت “آشكاين” بنظير منه، على إصرارهم في مواصلة حراكهم الاحتجاجي طيلة شهر يناير 2024، حتى الاستجابة لمطالبهم، داعين في هذا الصدد الشغيلة الجماعية، لخوض “إضراب وطني عام أيام 16 و17 و18 يناير 2024، وايام 30 و31 وفاتح فبراير 2024، مرفوقا بوقفة وطنية مركزية أمام مقر البرلمان يوم 31 يناير”.