الزايدي يطعن في قرار تجريده من مقعده البرلماني ويعتبره غير قانوني (وثائق)

قررت المحكمة الدستورية تجريد البرلماني، سعيد الزايدي، عن حزب التقدم والاشتراكية، من مقعده بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بنسليمان.

ويرى المعني بالأمر؛ سعيد الزايدي، أن القرار غير قانوني لأنه تشوبه خرقات عدة من الناحية القانونية، خاصة في ما يتعلق بمسطرة التبليغ وحق الطعن في الأحكام الصادرة عن المؤسسات القاضية، مستغربا إصدار المحكمة الدستورية قرارها قبل حتى أن يستكمل الملف مراحل التقاضي ويصبح الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به.

ويوضح البرلماني عن حزب “الكتاب”، أنه فوجئ بقرار المحكمة الدستورية الذي يجرده من صفته بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه لم يبلغ بالحكم الصادر عن محكمة الإستئناف إلا يومه الخميس 04 يناير الجاري، في ما صدر قرار المحكمة الدستورية أمس الأربعاء.

ووفق عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فإن الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف لم يبلغ به قبل 04 يناير 2024، مضيفا أنه لم يتم احترام القانون في تفعيل مسطرة التبليغ، والتي تقضي بأن يبلغ المعني بالأمر في محل سكناه وإن لم يتم يعاد الأمر لثلاث مرات، بينما هو تمت محاولة تبليغه في عنوان غير الذي يقطن به حاليا ولمرة واحدة فقط،  حيت أشارت الجهة التي كلفت بتبليغه أن المحل مغلق.

“القانون يمنحني مدة شهر للطعن في الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف لدى محكمة النقض”، يسترسل الزايدي، مستدركا “وعندما يصبح الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به، يمكن للمحكمة الدستورية عندها أن تصدر قرارها، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه”، بحسبه.

وخلص البرلماني ذاته، إلى أن المعطيات المشار إليها تؤكد أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية معيب من الناحية القانونية لأنه مشوب بعدد من الخروقات القانونية، ملتمسا من الرئيس الأول للمحكمة الدستورية “تصحيح الخطأ المادي والقيام بالمتعين”.