2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استنكرت جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين الشباب، حرمان مئات من الصحافيات والصحافيين من حقهم في الحصول على البطاقة المهنية، معتبرة أن معايير اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع الصحافة لمنح البطاقة المهنية غير قانونية وتندرج في خانة الشطط والتعسف، كما أكدت على استعدادها لخوض جميع المعارك النضالية والقانونية في حالة عدم إلغاء هذه المعايير التعسفية.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنظير منه، أنها “تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات المرتبطة بتسليم بطاقة الصحافة المهنية من طرف اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، وما شابها من تجاوزات وشطط أفرزت تداعيات من شأنها التأثير على نفسية شريحة واسعة من الصحافيين والصحافيات، مما ينعكس على مردودية وجودة أدائهم المهني”.
واعتبرت الجمعية “كهيئة مدنية تعنى بالعمل من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين المهنيين كشرط أساسي للرقي بالممارسة المهنية أن المستجدات التي فرضتها اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، في إطار نظام خاص ينظم الولوج إلى المهنة، وما أفرزه من حرمان مئات من الصحافيات والصحافيين من الحصول على البطاقة المهنية تندرج في إطار توجه لفرض معايير تعجيزية للولوج إلى مهنة الصحافة، وفق مقاربة لا تستند على أية ضوابط ومعايير قانونية، ولا تأخذ بعين الاعتبار واقع أغلب المؤسسات الإعلامية ولا خصوصيات المرحلة المطبوعة بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا”.
وأكدت الجمعية على “أهمية البطاقة المهنية التي تعتبر وثيقة رسمية تثبت هوية الصحفي المهني وتمنحه الحق في ممارسة عمله بكل حرية ومسؤولية، فإنها تشدد على أن المرجع القانوني الوحيد الذي يؤطر إجراءات إصدار هذه الوثيقة هو المرسوم رقم 2.19.121 المتعلق بكيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها وباقي النصوص التي تؤطر المنظومة القانونية لقطاع الصحافة والنشر، وأن أي إعمال المعايير وشروط خارج هذا الإطار يندرج في خانة الشطط والتعسف”.
وحذرت الجمعية من “التداعيات السلبية لحرمان الصحافيات والصحافيين من حقهم في الحصول على البطاقة المهنية، وانعكاسها على حقوقهم ومكتسباتهم، في ظل الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها شريحة واسعة من المهنيين”.
وفيما جددت الجمعية “موقفها المبدئي الداعم لجميع المبادرات التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالمهنة والمهنيين وتجويد وتحسين مردودهم مما سيكون لها نفس الأثر أو أكثر على تطوير القطاع ككل”، فقد أعلنت “رفضها المطلق لأي مسوغ لحرمان الصحافيات والصحافيين من الحصول على البطاقة المهنية خارج الضوابط والمعايير التي ينص عليها القانون”.
وحذرت الجمعية من “الوقع السلبي لهذه الخطوة غير القانونية، على نفوس مئات من الصحافيات والصحافيين وعلى وضعياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما ينعكس بالسلب أيضا على مردوديتهم المهنية”. كما أكدت على “ضرورة إلغاء كافة القرارات التعسفية في حق مئات من الصحافيات والصحافيين وتمكينهم من الحق في الحصول على البطاقة المهنية وفق القوانين المؤطرة لمجال الصحافة والإعلام”.
كما أعلنت الجمعية، عن عزمها “الانخراط في مختلف الأشكال النضالية والمعارك القانونية في مواجهة أي مساعي للإجهاز على الحقوق المشروعة للصحافيات والصحافيين التي تكفلها المنظومة القانونية المؤطرة للصحافة والإعلام. مطالبة “الوزارة الوصية على القطاع من منطلق صلاحياتها القانونية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا التعسف والشطط الذي اعتمدته اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، في اتخاذ قراراتها”.
