2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى وقف ما سماه بـ” الفوضى في قطاع المحروقات” والارتفاع الصاروخي لأرباح الموزعين في بالقطاع.
واعتبر اليماني أن الأسعار المشهرة في محطات الوقود التي لا تقل عن 13.30 للغازوال و 14.50 للبنزين، يعطي ارتفاعا صاروخيا في أرباح الموزعين بأكثر من 3 مرات مما كان عليه الأمر قبل التحرير.
موضحا أنه حسب ما كان معمولا به قبل تحرير الأسعار، “فثمن الغازوال، يجب أن لا يتعدى 11 درهم وثمن البنزين 11.66 درهم، وذلك من الفاتح حتى 16 يناير الجاري، وهذا بناء على ثمن متوسط في السوق الدولية لسعر طن الغازوال بزهاء 786 دولار وثمن البنزين بزهاء 735 دولار للطن، ومع احتساب المصاريف والارباح التي كانت محددة للموزعين”.
وتتأكد هذه الأرباح بشكل جلي، يضيف ذات الخبير في مجال البيتروكيماويات “من خلال انتعاش البيع في السوق السوداء وخارج القنوات المألوفة والمعتمدة، حيث أن هناك تناسل المخازن العشوائية لتخزين وبيع المحروقات وبتخفيضات تصل أكثر من الدرهم في اللتر الواحد، بل وأنه خلال هذا الأسبوع، ظهرت محطات للتوزيع متنقلة في المحمدية وغيرها!”.
مضيفا “وهنا تطرح الأسئلة عن دور سلطات الرقابة في غض الطرف عن هذا النوع من التجارة المخالفة للقانون والضارة بالسلامة العامة وبجودة المحروقات وغيرها”.
وتساءل عن سبب عدم سماح مجلس المنافسة لمحطات التوزيع الحرة ، بالتزود مباشرة ممن يمنح لها الثمن المناسب حتى تساهم فى تكسير الاثمان، عوض السكوت على انتشار العمل خارج القانون في قطاع المحروقات بعد ما عجز في ردع المخالفين للقانون في الأسعار ؟
مردفا “وما قول الحكومة في الدعم الذي تقدمه للمهنيين، على أساس اقتنائهم الغازوال بالثمن المعلن في محطات التوزيع، في حين أن أغلبيتهم يستفيد من التخفيضات في الشراء بالجملة (الرسمية والعشوائية)، في حين أن المحرومين من الدعم ومن التخفيضات، يرددون الثمن المتوافق حوله بين الفاعلين وبأثمان متقاربة أو متطابقة؟
ويرى اليمني بأن الحد من تداعيات أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة وجنوح القطاع بشكل عام للخروج عن سيطرة القانون، يتطلب وبالاستعجال المطلوب، “إلغاء تحرير أسعار المحروقات إلى حين توفير الشروط الحقيقية التنافس في السوق، و إحياء تكرير البترول بشركة سامير وإنقاذ الثروة الوطنية التي تضيع من يوم لأخر”.
بالإضافة إلى “مراجعة ضريبة المحروقات وتحريكها في الاتجاه المعاكس للأسعار الدولية”، وكذا “مراجعة وتحديث المنظومة القانونية لقطاع المواد النفطية وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة”.
شركات المحروقات أصبحت مافيا تبتز المواطنين و تسرقهم.
تحقيق هوامش تجارية في قطاع المحروقات بنسب تعادل 25% من سعر البيع معضلة يعكس قوة توجه للفاعل الطاقي في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي.
ومادام نظام تكوين أسعار بيع المحروقات يشكو من تجدر ممارسات لاتنافسية في القطاع فإن اشكالات أصبحت تطرح .منها :
– مدى قدرة آليات التدخل المتوفرة لدى مجلس المنافسة و حتى ان وظفت برؤى مستقلة ونجاعة سترقي ممارسات الفاعلين التجاريين في القريب العاجل إلى سوق تحرير أسعار حقيقي يفيذ..
– لا اتفاق الصلح الودي ولا نظام العقوبات الذي من الصعب أن يخرج عن طابعه الإداري لن ياتيا باثر نوعي يفيذ المنافسة والمستهلك ولو تطلب الأمر عقد إضافي..
– تموقع قطاع المحروقات في سلم الحاجيات ومركز القرار السياسي الفاعل له مايكفي من المناعة لتهميش آليات التنافس ودون أن ننسى أن المسالك التجارية المعتمدة لم يعمل بتهيئتها قبل تدمير وظيفة التقنين..
– الرقابة لمدى احترام قواعد المنافسة السليمة تتطلب جمع معطيات نواة ليس فقط من طرف الباحثين ولكن على مستوى كفاءة لجن التقصي البرلمانية لمعرفة حجم الأضرار التي لحقت الاقتصاد والأفراد جراء الهوامش الفاحشة المحققة.