2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن بعض المؤسسات شهدت إما ”تعنيفا لفظيا أو مضايقات، أو الإعتداءات في حق مجموعة من الأساتذة غير المضربين”، مؤكدا وجود ما وصفه ”أعمال تحريض داخل المؤسسات التعليمية وعدم احترام حرمتها”، وفق تعبيره.
وأوضح بنموسى، خلال مداخلة له في جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 08 يناير الجاري، أن كل هذا يفسر الإجراءات، في إشارة منه إلى التوقيفات وتجميد الأجرة، المتخذة في حق كل الأطر التي خرجت من موضوع الإضراب إلى مواضيع أخرى.
وأضاف بنموسى أن الإضراب ”حق دستوري”، لكن في المقابل ”يجب تأمين السير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية”، وهو ما دفع الوزارة، بحسب بنموسى دائما، إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التدبيرية في ”حق كل من يعرقل المرفق التربوي العمومي التي تمس بالحق الدستوري للتلاميذ في الدراسة”.
في سياق ذي صلة، قال الوزير إن إصلاح التعليم جاء كأولوية للنموذج التنموي الجديد، كما اعتبرته الحكومة الحالية ضمن أولوياتها.
وشدد على أن العمل كان منذ البداية وضع تصور وخارطة طريق 2022-2026، تتضمن إلتزامات ”متكالمة” تصب في اتجاه إصلاح التعليم والنقص من الهضر المدرسي.
وكشف أن الحكومة، وضمن إطار ”إصلاح التعليم”، فتحت حوارا قطاعيا ”مسؤولا”، كان وراء تحسين الظروف المادية للشغيلة التعليمية.
وقال إن أجر أستاذ التعليم الإبتدائي سيرتفع من 5100 درهما الحالية إلى 6600 درهم صافية، أي بزيادة تقدر بـ 30 في المائة، وفق بنموسى، مبرزا أن أجر الأستاذ سيصل إلى 15.000 في آخر مساره عوض 10.600 درهما، اي بزيادة 41 في المائة.
والله ماكذب. حنا اللي رجعنا من بعد الاتفاق الاخير ردونا خونة و مذلولين وكيوصفونا بأوصلاف لا يمكن تصورها لا لشيئ سوى لأننا عدنا للأقسام لأن داكشي علاش خرجنا تحقق و بالتالي حنا لسنا هواة إضراب أو فوضويين، لكن للأسف بعض “الاساتذة” زادو فيه بزاااااااف بهاد المعنى