حركة تصحيحية داخل “البام” تطالب بمحاسبة “من استغل منصبه السياسي لخرق القانون”

يعيش حزب الأصالة والمعاصرة، غليانا داخليا غير مسبوق، أفرز ظهور ما سمي بـ”حركة تصحيحية” هاجمت القيادة الحالية للحزب و”تبرأت” منها.

وطالبت الحركة التي عقدت اجتماعا وطنيا لها بمدينة الدار البيضاء، الأحد الماضي، حسب بلاغ منسوب لها، الدولة بمحاسبة ”كل من استغل منصبه السياسي لخرق القانون”، كما دعت إلى إعادة ” قانون الإثراء غير مشروع”، الذي سبق للأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي أن أقر أنه  كان وراء سحبه من البرلمان.

وتأتي دعوات الحركة التصحيحية لـ ”البام”، تزامنا مع تفجر فضيحة شبكة “المالي” للتهريب الدولي للمخدرات، التي كانت وراء سجن أعضاء بارزين من داخل الحزب، على رأسهم سعيد الناصيري و عبد النبي البعيوي.

وكشف مصدر من داخل الحركة التصحيحية، آثر عدم ذكر اسمه، أن الخطوة ”احتجاجية” بالأساس، على إقدام القيادة الحالية للحزب على المراهنة على ”فاسدين”، مما وضع الحزب خارج سكته الحقيقية.

وأوضح المصدر، في حديث لجريدة ”آشكاين”، أن الحركة التصحيحية، من المقرر أن تعقد لقاء موسعا يضم أسماء وازنة داخل الحزب في الأيام المقبلة، لكنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل بداعي ”التحفظ”.

هذا وكانت جريدة ”آشكاين”، قد تواصلت مع العديد من القيادات السابقة لـ”البام”، من أجل أخذ وجهات نظرهم حول ما يجري داخل الحزب، إلا أنهم رفضوا جميعا الخوض في الموضوع.

فالشيخ محمد بيد الله، قال ”معندي منقول وكاين ناس اللي حسن مني وعندهم معلومات قد يفيدونك”، أما حكيم بنشماش، فلا زالت الجريدة تنتظر الأجوبة التي وعد بها بعد الاتصال به، ثم فضل بعد ذلك عدم الرد على الإتصالات والرسائل، وينطبق نفس الشيء على إلياس العماري، الذي لم يعد يُجب أيضا بعد أن اطلع على مضمون السؤال.

القيادي السابق مصطفى مريزق، قال إنه غادر الحزب منذ زمان، موضحا أن ”المسؤوليات التي يتحملها الآن، أخلاقيا لا تسمح له الحديث عن الموضوع”.

وأضاف مريزق أن اهتمامه وانشغالاته بـ ”المجتمع المدني وحقوق الإنسان باتت تُلجمه من الحديث عن كل ما هو سياسي!”.

اجتماع الحركة التصحيحية بالدار البيضاء، وفق بيان لها، حضرته تمثيلية مختلف جهات المملكة، وتدارس ”مستجدات الحزب وما يعيشه في هذه المرحلة الحرجة التي تعرف سخطا من طرف مناضليه على سوء تدبير هذه المرحلة”.

وسجلت الحركة، بعد مناقشة أوضاع البام، ” ابتعاد الحزب عن مشروعه المجتمعي الحداثي وتحوله إلى دكان إنتخابي”. كما ”تبرأت من القيادة الحالية وطريقة تدبيرها للحزب”.

ونبهت إلى ”إلى عدم مشروعية مخرجات المؤتمر الخامس نظرا لعدم امتثاله لضوابط الحزب في كل ما يتعلق بأعداد هياكله”.

وزاد البيان: ”فليعلم دعاة تكميم الأفواه والإقصاء ومن يفكرون بمنطق الغنيمة أنهم لا يرهبوننا و أن أساليب التينيس لن تثنينا، وإذ أننا نعلنها مدوية بكل فخر واعتزاز، إن ولاءنا هو لثوابت هذا الوطن والدفاع عن مشروع هذا الحزب وذلك وعيا منا بالمسؤولية الملقاة على كاهلنا في هذه اللحظة الاستثنائية من تاريخ حزبنا”.