2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أجلت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تطبيق الحد الأدنى للأجر، المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية، إلى غاية نهاية شهر غشت 2024، حتى يتمكن أرباب المقاولات الصحافية، من تصحيح الوضعية، واحترام الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت ذات اللجنة في بلاغ صادر عن اجتماع لها حضرها متعهدو وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأنباء، بالإضافة إلى ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، (أكدت) أن “وضع الشرط المتعلق بالأجر والذي يجب أن يكون وفق مقتضيات الاتفاقية الجماعية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر، يجد سنده القانوني في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولاسيما المادة 13 منه التي تنص على أنه تسري على الصحافيين المهنيين أحكـام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعده أو في بنود العقد الذي يربط بين الصحافي المهني الأجير و المؤسسة الصحافية أو في النظام الأساسي لهذه الأخيرة”.
أصحاب البلاغ أوضحوا أنهم ناقشوا أيضا الجدل الذي يشهده قطاع الصحافة، بخصوص البطاقة المهنية، وأكدوا أنه بالإضافة إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع، فإنهم حريصون على تحصينه، وعلى الدفاع عن كرامة الصحافيين الأجراء، وأنهم يتطلعون إلى أن يحترم بعض أرباب المقاولات الصحافية، الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2005، أو التي يمكن أن توقع مستقبلا، مع الإشارة إلى أن جل المقاولات الصحافية الوطنية، ملتزمة بهذه الشروط الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.231.41، وستواصل اللجنة المؤقتة تعاونها مع هذه الهيئات ومع الحكومة، للتقدم في هذا الورش الاجتماعي والمهني”.
وأشار البلاغ إلى أنه بخصوص الصحافيين الذين رفضت طلباتهم، “فهم ينقسمون إلى فئتين، الفئة الأولى تخص من قدموا ملفاتهم منقوصة من بعض الوثائق المطلوبة، وقد تم التواصل معهم ومنحهم فرصة استكمال ملفاتهم، والفئة الثانية تتعلق بمن قدموا ملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة لاسيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم، أو أن أصحابها لا يؤدون واجبات انخراطهم في أنظمة الحماية الاجتماعية أو لا يؤدون واجباتهم الضريبية عن ممارستهم لمهنة الصحافة”.
