منافسة المغرب وجنوب افريقيا على رئاسة مجلس حقوق الإنسان تضع الجزائر في موقف إحراج

تعقد يومه الأربعاء 10 يناير الجاري، جلسة التصويت على رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويتنافس بشكل شرس على رئاسة المجلس الأممي، كل من المغرب وجنوب افريقيا.

ويضع هذا التنافس الجزائر في موقف مُحرج، نظرا لكون جامعة الدول العربية التزمت بالتصويت لصالح المغرب، في حين أن الجارة عادت ما تسير ضد التيار كلما تعلق الأمر بمصالح المملكة.

فهل ستصوت الجزائر لحليفتها جنوب افريقيا وتضرب قرارات الجامعة العربية عرض الحائط؟ أم أنها مرغمة على التصويت لصالح المغرب التزاما بقرارات جامعة العرب؟، مراقبون يرون أن الطرح الأخير يبقى مستبعدا نظرا لـ ”العداء” الذي يكنه صناع القرار لكل ما هو مغربي.

ومن المقرر أن تعقد جلسة التصويت بمقر مجلس حقوق الإنسان الكائن في جنيف، بمشاركة 47 عضوا، موزعة على الشكل التالي: 13 مقعدا لأفريقيا، ونفس العدد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ 8 لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ 7 لأوروبا الغربية، و6 مقاعد لأوروبا الشرقية.

وضمن المغرب، بنسبة كبيرة، أصوات الجامعة العربية منذ شتنبر الماضي، وعليه من المرتقب أن تصوت لصالحه كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والسودان وإريتريا والصومال، في حين يبقى صوت الجزائر محل شك، ومن غير المتوقع أن تلتزم بالقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي لجامعة الدول العربية.

ومن المرجح أيضا أن يحصل المغرب على أصوات كل من ساحل العاج وبنين ومالاوي وغامبيا والسودان، حلفاء المملكة في إفريقيا.

وحدها منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي قد تميل فيها الكفة لصالح جنوب افريقيا، بسبب تواجد كل من كوبا وهندوراس والبرازيل.

في حين تأمل الرباط في أن تحصل على أصوات جمهورية الدومينيكان وباراغواي، الدولتين اللتين تعترفان بمغربية الصحراء.

واستهدفت حملة إعلامية مقربة من جبهة ”البوليساريو” ومن منظمات معادية، المغرب، في الآونة الأخيرة، بمجرد إعلان ترشحه لمنصب رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة.