2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خطا المغرب، هذا الأسبوع، خطوة حاسمة في مسار تقنين القنب الهندي مع بدء أول عملية لتحويل المادة المخدرة في مصنع محليّ، وإعلان السلطات عزمها على إنشاء منطقة لتحويلها إلى استعمالات طبية في شمال البلاد.
وشهدت منطقة باب برّد بإقليم شفشاون الاثنين الماضي، انطلاق أول عملية لتحويل القنب الهندي واستخراج مواد لاستعمالها في الصناعات الغذائية والطبية في المغرب.
وتتركز عملية الإنتاج التي تتولاها تعاونية “بيوكنات بالمغرب” على تحويل القنب الهندي واستخراج مواد الكنابيديول، والكنابجغول، والكنابينول ومواد أخرى. وهي المواد، التي تدخل في العديد من الصناعات الغذائية والصناعية والطبية وشبه الطبية، نظراً لمزاياها العديدة، المثبتة علمياً في تخفيف الآلام والمساعدة في علاج العديد من الحالات المرضية، وفق بيان للتعاونية.
وتزامناً مع بدء أول عملية تحويل القنب الهندي، أعلن المغرب، الاثنين الماضي، أنه يعتزم إنشاء أول منطقة اقتصادية، لتحويل القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية، بمدينة إساكن شماليّ المملكة.
وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الرباط تعتزم “إنشاء منطقة اقتصادية في إساكن، على مساحة 10 هكتارات، لاستقبال الأنشطة، لتحويل نبات القنب الهندي، من أجل استخلاص منتجات ذات أغراض طبية وتجميلية وصناعية، وخُصِّص 45 مليون درهم (4.5 ملايين دولار) لإحداث هذه المنطقة”.
ويقدَّر عدد المزارعين الذين يشتغلون في النشاط الزراعي للقنب الهندي في المغرب بما يقارب 400 ألف شخص، حسب أرقام رسمية.
وكانت الحكومة قد أقرت في 25 فبراير 2021 قانوناً لتقنين زراعة القنب الهندي واستخدامه، في تغيير واضح لمقاربة التعامل مع النبتة المخدّرة، بعد سنوات من الرفض القاطع لزراعتها واستخدامها لأغراض طبية أو صناعية.
وينص قانون الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي على إخضاع كلّ الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتصنيع والتسويق والتصدير للترخيص، وإنشاء وكالة وطنية “تتولى التنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية (زراعية) وصناعية تُعنى بالقنب الهندي، مع الحرص على تقوية آليات المراقبة”.
ويشترط القانون الانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصاً لهذا الغرض، وأن يكون طالب الرخصة مالكاً لقطعة الأرض المخصصة لهذا الغرض، أو حاصلاً على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي، أو على شهادة من السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه الأرض. كذلك يتعيّن على المزارعين والمنتجين المرخّص لهم التقيّد بشروط الوكالة الرسمية بالتنسيق مع السلطات المعنية، واستعمال البذور والشتلات المعتمدة، وتسليم المحصول بالكامل للتعاونيات مقابل الثمن المحدّد في عقد البيع.
وفي نهاية إبريل الماضي، أعطت السلطات الانطلاقة الرسمية لموسم زراعة أول محصول القنب الهندي، بتسليم أول دفعة من بذور القنب المستوردة من سويسرا، للمزارعين والتعاونيات في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، وتوقيع محاضر الاستلام.
يتم في بعض الاحيان الاقدام على خطوات غير محسوبة العواقب، فبدلا من التريث وطرح الامر على اصحاب الرأي والمشورة للوصول الى اطلاع واسع على انعكاساته السلبية والايجابية، تفتح ابواب هذه الآفة على مصراعيه في توريد الحبوب والشتلات الجيدة وتوسيع المساحة لزيادة الانتاج. وبهذا التصرف يكون قد سمح لمارد جبار قد يكون الوضع مسيطَر عليه في الوقت الراهن، لكن لا احد يضمن عواقبه السلبية مستقبلا على الاجيال القادمة لو كان مشروعا مأمن لاكتسح اغلب دول العالم. فالدول التي تنتجه هي قليلة جدا، اما اذا استفتينا علماء الدين في انتاج هذه الآفة فدون شك سيجيبون قطعا بالتحريم.