”العمل من أجل فلسطين” ترد على بايتاس وتتهمه بـ ”التدليس”

قالت ”مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، إن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وقع في ” سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم فضيحة”، بالتبريرات التي قدمها، لمنع لجنة تابعة للمجموعة من ولوج مقر رئاسة الحكومة، قصد تسليم عريضة تطالب بإلغاء اتفاقيات التطبيع.

وكان مصطفى بايتاس، قد قال خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي، أول أمس الأربعاء، تفاعلا مع سؤال طُرح عليه في الموضوع، إنه ”لم يتوصل بأي عريضة بصفته رئيسا للجنة الوطنية للعرائض”.

وأوضح أنه من المفروض ”وضع العريضة لدى اللجنة في مقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان” التي سيدرسها، وفق ماهو منصوص عليه في الدستور والقوانين التنظيمية، يقول بايتاس.

لكن السكرتارية الوطنية لمجموعة ”العمل من أجل فلسطين”، ردت، عبر بيان على بايتاس، مؤكدة أن الأخير ”بدل أن يتقدم باعتذار مؤسساتي مسؤول عما جرى، ذهب في مسلسل اللامؤسساتية وخرق القانون التنظيمي وتجاوز الدستور عندما برر هذا المنع السلطوي التعسفي بأنه هو المسؤول عن تلقي العرائض الشعبية في إطار القانون، في سقطة كبيرة جدا تكتسي وشم فضيحة”.

ووصفت المجموعة ما جاء على لسان ”لسان” الحكومة، بأنه ”تدليس على المغاربة وتزوير لمقتضيات القانون التنظيمي 14.44 التي تتحدث، وبوضوح، على أن مؤسسة رئاسة الحكومة هي الجهة القانونية، المخولة بتلقى العرائض، وتحيلها بعد ذلك، على لجنة خاصة، ولا تتحدث عن أي وزارة أو جهة حكومية أخرى…”.

يأتي ذلك، بعد أن أقدم فاعلون حقوقيون يقودهم النقيب عبد الرحمن بن عمرو، وبتنسيق مع سكرتارية ”مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، برفع عريضة ضمت أزيد من 10 آلاف توقيع (وهو أكثر من ضعف العدد المطلوب قانونا)، حسب البيان.

بعدها، و”بشكل يناقض كل المرجعيات الدستورية والقانونية، تم منع لجنة العريضة من ولوج بوابة المشور _تواركة، حيث يتواجد مقر رئاسة الحكومة، من قبل حشْد من أعوان السلطة والأمن والقوة المساعدة وتبليغ وفد اللجنة ومنسقية مجموعة العمل بقرار المنع من ولوج البوابة، برغم أن اللجنة سبق لها وضع رسالة طلب لقاء بنفس مقر رئاسة الحكومة تم ختمها من قبل مسؤولي مكتب الاستقبال، على أساس إعادة استقبال وفد اللجنة لتقديم سجلات العريضة كاملة بكل ملحقاتها المطلوبة في القانون التنظيمي…”. يضيف نص البيان.

وقالت المجموعة إن الناطق الرسمي باسم الحكومة، ”بدل أن يتقدم باعتذار مؤسساتي مسؤول عما جرى بعد تقديم توضيحات للرأي العام، فإنه ذهب في مسلسل اللامؤسساتية وخرق القانون التنظيمي وتجاوز الدستور عندما برر هذا المنع السلطوي التعسفي بأنه هو المسؤول عن تلقي العرائض الشعبية في إطار القانون”.

وعبرت المجموعة عن شديد غضبها من ”هذه الفضيحة المزدوجة بالمنع السلطوي المقرون بتصريح تدليسي للناطق الرسمي باسم الحكومة خارج القانون”، معبرة أن ”ما جرى أمرا شديد الخطورة على بنية النظام الدستوري والقانوني في البلاد.. يتجاوز فضيحة فرض التطبيع، استبداديا وضد إرادة الشعب، إلى الشروع في تخريب البنية المؤسساتية بتمييعها وابتذالها”، يقول البيان.

وأكدت أن ”التطبيع، فضلا عن أنه ساقط بطبيعته المرفوضة من الشعب المغربي ولخطورته على أمن واستقرار وسلامة الوطن، فإنه قد سقط عمليا عبر حجم جرائم الإبادة والإرهاب التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبحق مقدسات الأمة في القدس والمسجد الأقصى والتي لا يمكن للمغاربة أن يطبعوا معها ومع مرتكبيها الصهاينة القتلة الإرهابيين”.

وكشفت أن ”العريضة الشعبية قد أدت رسالتها الحقوقية بتأطير التعبيرات الشعبية الرافضة للتطبيع وبجعل القرار الرسمي التطبيعي خارج الإرادة الشعبية ..ثم بتجسيد وكشف حالة التوأمة بين التطبيع وحالة الاستبداد وخرق القانون .. مثلما جرى مع وفد العريضة”.

وقالت ”العمل الوطنية من أجل فلسطين”، إنها ”ستمضي قدما في معركة العريضة… حتى تنزيل كل المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض.. باعتبارها معركة حقوقية دفاعا عن الدستور والقانون وضد حالة البؤس واللامؤسساتية التي أبانت عنها السلطات العمومية والحكومة..”.