حكومة جزر الكناري تمني النفس في ازدهار التجارة مع المغرب بعد إطلاق خط بحري

تثق حكومة جزر الكناري في أن إطلاق الخط البحري بين الجزر والمغرب سيسمح باستعادة العلاقة التجارية مع المغرب. ورغم أن القرب بين الأرخبيل والمملكة يعد ميزة لتبادل المنتجات والبضائع بين الشركات على الجانبين، إلا أن الحقيقة هي أن التجارة الثنائية قد انخفضت بمقدار الربع منذ عام 2008، حين كانت أول محاولة لربط جزر الكناري والمغرب عن طريق البحر.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية، فقد كانت العبارة  “السلامة” تربط بين مينائي فويرتيفنتورا وطرفاية بين ديسمبر 2007 وأبريل 2008، قبل أن تتعطل وتجنح قبالة الساحل المغربي. وفي الأشهر الأربعة من عام 2008 التي كانت تعمل فيها قبل تعرضها للحادث، خلفت التجارة في البضائع بين الجزر والمملكة المغربية فاتورة بلغت 73.2 مليون يورو. بينما في عام 2022 بأكمله، وهو العام الأخير ببيانات رسمية نهائية، بلغت المعاملات التجارية بين المنطقتين 47.3 مليونًا فقط. وبالتالي فإن قيمة تبادلات المنتجات والبضائع كانت أقل بنسبة 35.4% في الأشهر الاثني عشر من عام 2022 مقارنة بتلك المسجلة في الربع الأول من عام 2008، الذي كانت فيه السفينة المذكورة في الخدمة.

وأشارت المصادر، إلى أن عام 2008 كان أفضل عام في التاريخ بالنسبة للتجارة بين جزر الكناري والرباط، إذ حقق 190,8 مليون أورو. وباستثناء عام 2013، لم تتم العودة إلى هذه الأرقام مطلقًا، حيث أن 47.3 مليون أورو التي تم تحقيقها في عام 2022 هي أقل بنسبة 75.2٪ من الحد الأقصى لعام 2008، أي حوالي 140 مليون يورو، وهو الرقم الذي تطمح حكومة الجزر والسلطات المغربية إلى استعادته من خلال إعادة إنشاء الخط البحري الجديد.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر، إلى أن وزير الأشغال العمومية والإسكان والتنقل بحكومة جزر الكناري، بابلو رودريغيز ، قال أمس الخميس ، بعد اللقاء بين وفدي الجزر والحكومة المغربية ، أن “هذه فرصة تجارية واقتصادية هائلة”.