حفظ شكاية ضد مجلس جهة مراكش يثير استغراب “حماة المال العام”

أثار قرار حفظ الوكيل العام للملك السابق لدى محكمة الاستئناف بمراكش شكاية في مواجهة مجلس جهة مراكش أسفي حول شبهة تتعلق بتبديد أموال عمومية استغراب الجمعية المغربية لحماية المال العام.

في هذا الإطار، كشف رئيس الجمعية المشار إليها؛ محمد الغلوسي، أن الوكيل العام للملك السابق لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كان قد توصل بشكاية حول تبديد أموال عمومية، تتعلق بشراء مجلس جهة مراكش آسفي لسيارات النقل المدرسي لفائدة بعض المناطق والمداشر بالجهة.

وأوضح الغلوسي أن المعطيات المتوفرة تفيد أن المجلس عمد إلى شراء تلك السيارات من شركة يقع مقرها بمدينة العيون بأسعار تفوق السعر المتدوال في السوق، مشيرا إلى أنه هناك “وثيقة رسمية من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تفيد أن هناك فرق شاسع بين ثمن شراء تلك السيارات وثمنها الحقيقي في السوق”.

وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “أين ذهبت تلك المبالغ المدفوعة من المال العام والتي تشكل من حيث الوصف والتكييف القانونيين جناية تبديد أموال عمومية؟ وهل يعتبر قرار حفظ تلك الشكاية من طرف النيابة العامة قرارا قانونيا سليما ؟”.

“ألا يجدر بالوكيل العام للملك الحالي الإطلاع على هذا الملف والعمل طبقا للقانون على إخراجه من الحفظ ومواصلة الإجراء ات وتحريك المتابعة القضائية ضد كل من تبث تورطه في هذه الوقائع الخطيرة”، يسترسل المتحدث، مستدركا “وذلك إحقاقا للحق والقانون وحرصا على سواسية الجميع أمامه مهما كانت مراكز ومواقع وسلطة والأطراف المعنية”.