لماذا وإلى أين ؟

على غرار المغرب.. الحكومة الموريتانية تنذر مئات المدرسين المحتجين بالفصل عن العمل

تسعى الحكومة الموريتانية للتطبيق الكامل للإصلاح التعليمي المعروف محليا بـ “المدرسة الجمهورية”، وذلك عبر قرارات صارمة غير معهودة في الأعوام الفارطة كان آخرها تهديد مئات المدرسين بالفصل النهائي من الخدمة بسبب الغياب.

ووجهت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي (وزارة التعليم) الجمعة إنذارا لـ 479 مدرسا بسبب تغيبهم عن عملهم طيلة 30 يومَ عمل متواصلة.

وألزمت الوزارة في بلاغ صادر عنها هؤلاء المدرسين بالالتحاق بعملهم خلال 3 أيام مؤكدة أن من لم يلتحق منهم بعمله سيواجه “الفصل” من الوظيفة العمومية بشكل “نهائي”.

ونشرت الوزارة بيان على موقعها الإلكتروني لائحة بأسماء جميع المعنيين بهذا الإنذار، وشملت القائمة عددا كبيرا من المدرسين وأساتذة التعليم الثانوي ومتعاقدين مع الوزراة لتقديم خدمات داخل المؤسسات التعليمية.

تصعيد للاحتجاج

وبمقابل ذلك تواصل نقابات التعليم في البلد تصعيد أنشطتها الاحتجاجية، بهدف الضغط على الحكومة لتحسين الأوضاع المادية للمدرسين، بينما تقول الأخيرة إنها مصرة على إصلاح المنظومة التعليمية.

وقررت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي خوض إضراب في ديسبمر الماضي والتوقف عن التدريس في مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي مع تنظيم وقفات احتجاجية في عدد من ولايات البلاد.

وقالت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي بموريتانيا، إن المدرسين المضربين تعرضوا لـ “ضغوط خارقة للقانون من قبل المسيرين المباشرين لمؤسسات التعليم”، وذلك إثر تصعيد أنشطتهم الاحتجاجية.

ويطالب المعلمون بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب وتوفير المستلزمات الضرورية للتدريس، ويرون أن المدارس تفتقر لمرافق صحية ومرافق رياضية وثقافية مناسبة، ما “يؤثر سلبًا على جودة التعليم وتقدم الطلاب”.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني المعلمون في موريتانيا، بحسب بيانات النقابات من “ضغوط العمل ورواتب غير كافية”. كما يعمل المدرسون “دون الحصول على الدعم اللازم والتقدير المناسب”.

“المدرسة الجمهورية”

وتعمل الحكومة الموريتانية خلال العامين الأخيرين على تحسين منظومتها التعليمية وفق برنامج “المدرسة الجمهورية” الذي أعلنه الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني، وذلك عبر فرض “المساواة بين جميع الطلبة ومحو الفروق الاجتماعية”.

واتسمت قرارات الحكومة الموريتانية في تطبيق سياساتها لإصلاح التعليم بصرامة “غير مسبوقة” تجاه عدد كبير من الفاعلين في هذا القطاع، من بينهم المدارس الخاصة والأجنبية، وأطقم التدريس، كما فرض الزي الموحد على جميع الطلبة.

وفي هذا الصدد، ألزمت وزارة التعليم الموريتانية، ديسمبر الماضي، جميع المدارس الأجنبية في البلاد بتدريس مواد من المقررات الوطنية التي تدرس في المدارس العمومية وهي: “اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا”.

وأبلغت الوزارة، بحسب تعميم حصلت “أصوات مغاربية” على نسخة منه، أنه “لا يمكن” لأي مؤسسة لم تكن تدرس المناهج الأجنبية قبل تاريخ إصدار القرارات الأخيرة أن تحصل على “الترخيص المؤقت” لمزاولة المهنة.

التجربة المغربية 

في المغرب، وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم 4 يناير، مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الإقليميين، “في شأن اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية”.

ودعت الوزارة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى “العمل، بالحزم والصرامة اللازمتين، بتنسيق مع السلطات المحلية، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل”.

وبناء على القرار المذكور، أصدرت المديريات الإقليمية للتعليم قرارات تقضي بالتوقيفات المؤقتة عن العمل مع توقيف الأجرة ضد أزيد من 500 من الأستاذات والأساتذة المحتجين بمختلف المديريات التعليمية، حسب بلاغ لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم fne .

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

0 0 أصوات
تقيم المقال
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

2 تعليقات
الأكثر تصويتا
أحدث أقدم
Inline Feedbacks
View all comments
MRE de Montpellier
المعلق(ة)
14 يناير 2024 08:17

Bonjour mieux tard que jamais Monsieur le Ministre de l’E N Marocain a trop laisser aller avant d’être ferme de décider de licencier les fouteurs de troubles , les lois elles existent ce n’est pas pour les garder dans les tiroirs il faut appliquer la loi rien que la loi

استاذ
المعلق(ة)
13 يناير 2024 22:17

كأستاذ وحتى لا يفهم عند البعض أن عودتنا الى الأقسام كانت نتيجة للتوقيفات (أنا عدت مباشرة بعد الاتفاق الاخير) أو “الخوف”. لقد عدت ومجموعة من الأساتذة والأستاذات عن قناعة بعدما رأينا أن المطالب التي خرجنا من أجلها تم الإتفاق عليها ومستعدون للعودة الى الإضراب مجددا إذا لم تلتزم الحكومة والوزارة بما تم الإتفاق عليه. إذا حتى لا يفهم عند البعض أننا خائفون وعدنا بسبب التوقيفات! بالعربية تاعرابت بلااااا ماديرو فيها أبطال!

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x