مالي تفرض شروطا على الجزائر لإنهاء الأزمة الدبلوماسية

يبدو أن عودة سفير الجزائر؛ الحواس رياش، إلى باماكو يوم 5 يناير الجاري، بعدما تم استدعاؤه من قبل سلطات بلاده للتشاور في 22 دجنبر الجاري، لم يحل بعد الأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر كما كانت تظن هذه الأخيرة.

عودة السفير الجزائري إلى باماكو بواسطة قطرية، لم يقنع السلطات المالية بصدق نوايا جارتها (الجزائر)، لذلك تقدمت بشروط أساسية لإعادة علاقات البلدين إلى طبيعتها قبل حادث سحب السفراء المتبادل.

ووفق صحيفة “مالي ويب ” المقربة من السلطات المالية، فإنه من أجل التعايش السلمي مع الجزائر، يجب على هذه الأخيرة اتخاذ مجموعة من الإجراء ات الملموسة، منها “تجنب التورط في الشؤون الداخلية لمالي كما كانت تفعل الجزائر خلال الثلاثين (30) سنة الماضية مع الأنظمة الديمقراطية المتعاقبة”.

كما تطالب السلطات المالية الجزائر، وفق المصدر ذاته، بالقبض على “جميع الإرهابيين الذين فروا من كيدال ولجأوا إليها مع تسليم الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من النظام القضائي المالي”، بالإضافة إلى إغلاق “حدودها للسماح للقوات المسلحة المالية بتعقب الإرهابيين والقضاء عليهم، وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب”.

يشار إلى أن دولة مالي انتفضت في وجه جمهورية الجزائر؛ بعدما استقبل رئيسها عبد المجيد تبون، وفدا من حركة الأزواد (شمال مالي) التي دخلت في حرب مع الجيش المالي المدعوم بمليشيات “فاغنر” الروسية”، معتبرة أن الجزائر تقوم بأعمال “غير ودية” ضد مالي.

و‏استدعى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، أمس الأربعاء، سفير الجزائر لدى مالي، ليحتج عليه بخطاب “شديد اللهجة من حكومة جمهورية مالي، إثر الأعمال غير الودية الأخيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية تحت غطاء عملية السلام في مالي”، في إشارة إلى استقبال تبون لوفد من الأزواد.

‏وأكد الوزير المالي أن “اللقاءات المتكررة، على أعلى المستويات في الجزائر، ودون أدنى معلومات أو تدخل من السلطات المالية، مع جهة وأشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، واختيار بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي من شأنه أن يلوث العلاقات الطيبة بين البلدين”.

وترى مالي أن ما أقدمت عليه الجزائر يشكل “تدخلا في الشؤون الداخلية”، داعية الجانب الجزائري إلى “تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، باعتبارها السلطات الشرعية الوحيدة للحفاظ على التبادلات بين دولة ودولة مع شركاء مالي”، مشددة في السياق ذاته على أنه يجب على الجزائر أن “تتحمل كامل مسؤوليتها كدولة ذات سيادة”.