2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رفعت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، أمس الثلاثاء، حكم البراءة الصادر ابتدائيا، في حق رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عبد الواحد الخلوقي، إلى 10 سنوات سجنا نافذا.
ويتابع الخلوقي في ملف يعود إلى سنة 2015، بتهمة “تكوين عصابة إجرامية”، إلى جانب 11 متهما آخرين، ووزعت عليهم المحكمة جميعهم، في مرحلة الاستئناف، بموجب حكمها الصادر أمس، قرنا و20 سنة.
وسبق لذات المحكمة أن قضت، ابتدائيا، ببراءة الخلوقي القيادي البارز بحزب الإتحاد الدستوري، يوم فاتح يونيو من سنة 2022.
وقال الخلوقي في تصريح خص به جريدة “آشكاين”، إنه سيتقدم بالطعن، اليوم الأربعاء 17 يناير الجاري، أمام محكمة النقض، في الحكم الصادر ضده، أملا في أن يتم “إنصافه”، على حد تعبيره.
وأوضح الخلوقي أن ملفا آخرا لا يزال يروج ضده في قضية تتعلق بالمخدرات في مكناس، متهما جهات لم يسميها بالوقوف وراء ما يتعرض له.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قد قرر، نهاية يوليوز من السنة الماضية، إجراء المراقبة القضائية، وسحب جواز السفر، وإغلاق الحدود في حق عبد الواحد خلوقي، رفقة شقيقه عبد الرحيم خلوقي، النائب الرابع لرئيس جماعة القصيبية، ومتهم ثالث، إثر متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة، والنصب والاحتيال، والسرقة الموصوفة في ملف له علاقة بنشاط ما بات يعرف ب”عصابة الأورو المزور”.
يشار إلى أن الخلوقي هو عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، وأمين المال بالجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم.
هل نحن امام مسلسل أصبح يتيح لمافيا المخدرات التحكم في المؤسسات المنتخبة، وفي البرلمان الذي يشرع للبلاد والعباد،؟ سؤال ينتظر الاجابة من مؤسسات الدولة للوقوف بحزم امام هذا الخطر الداهم الذي قد يتهدد البلاد من جديد في الانتخابات القادمة.