منظمة تدعو بنموسى إلى التراجع عن توقيف أساتذة مضربين

دعت منظمة التضامن الجامعي المغربي، وزارة التربية الوطنية إلى التراجع عن قرارات التوقيف الصادرة في حق أساتذة مضربين.

وعبرت المنظمة في بيان عن رفضها القاطع لقرار التوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الراتب لمئات من المضربين من نساء ورجال التعليم الذين خاضوا الاحتجاجات “دفاعا عن مطالبهم المشروعة”.

وتطالب  المنظمة في بيانها، بالتراجع عن تلك القرارات، مبرزة أن الراتب هو “المصدر الوحيد لسد مختلف الحاجيات اليومية للأسرة”، كما دعت أيضا إلى إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور الأساتذة المعنيين.

وأكدت على ضرورة “إشراك كل المعنيين به وعلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية، وصيانة كرامتها وتثمين مكانتها الاعتبارية في المجتمع”، وفق لغة البيان.

وكشفت المنظمة، في ذات البيان، أن المقاربة التي تتعامل بها الحكومة مع الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم “تعمق الاحتقان” الذي تعرفه الساحة التعليمية.

وترى أنه “إذا كانت الحكومة قد سعت لحل الملفات المطلبية للهيأة التعليمية بالتوافق مع النقابات فإنها مدعوة للتخلي عن سياسة القمع والانتقام الأمر الذي يتعارض وتوفير الظروف النفسية الملائمة لتصحيح مسار المنظومة وإعادة الاعتبار للمدرسين حتى يقوموا برسالتهم ووضع مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار”.

وأكدت كذلك “على ضرورة مراعاة الحكومة للمسؤوليات المترتبة عن انتخاب المغرب في رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف ليتحقق تقدم حقيقي في مجال حقوق الإنسان والامتناع عن كل شطط في القرارات التي تتخذها”.