“الأساتذة المرسبون” يعودون للاحتجاج أمام وزارة بنموسى

يستعد الأساتذة المتدربون فوج 2016، الذين يتهمون وزارة التربية الوطنية بـ”ترسيبهم عمدا بسبب احتجاجاتهم آنذاك رفضا للتعاقد”، للعودة للاحتجاج أمام وزارة بنموسى للمطالبة بـ”إعادتهم لمناصبهم”.

ودعا الأساتذة المتدربون، الذي يعرفون  نفسه إعلاميا بـ”الأساتذة المرسبين”، في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 21 يناير 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر وزارة التربية الوطنية للمطالبة بإعادتهم إلى مناصبهم،

وذكّرت تنسيقية الأساتذة المتدربين فوج 2016 بكرونولوجيا الأحداث التي شهدتها احتجاجاتهم بما فيها  ما حدث بمدينة إنزكان” يوم 7 يناير 2016، من تدخل أمني لفضل احتجاجات الأساتذة وأدى لإصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأساتذة والأستاذات المتدربين آنذاك”.

وأشار “الأساتذة المرسبون” إلى أنه “خلال احتجاجاتهم كان هناك خرق خطير بنفس الشهر(يناير 2016)، على شكل انتقام مباشر من مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، حيث تم ترسيب 150 أستاذا من هذا الفوج يوم 19 يناير 2017 وحرمانهم من حقهم في الوظيفة العمومية وطردهم من مقرات عملهم”، وفق تعبير البيان.

واعتبر أصحاب البيان أن “هذا الترسيب الذي وصفوه بالتعسفي استهداف للمناضلين، كما لازالت الوزارة تفعل مع المناضلين إلى حدود اليوم، وأنه يعد أيضا خرقا للمحضر الموقع يوم 13 أبريل 2016 بين التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والدولة المغربية القاضي صراحة بتوظيف الفوج كاملا”.

ولفتت الانتباه إلى أن “هذا المحضر شهدت عليه كل مكونات المجتمع المغربي ووقعت عليه نقابات القطاع، وضعت الدولة هيبتها وثقة الأساتذة في وعودها على المحك بنقضه وعدم الالتزام بمضامينه، إضافة إلى أساتذة مركز العرفان الذين تم ترسيبهم قبل المباراة والأستاذات الحوامل والأساتذة أصحاب الشهادات الطبية الذين لم يستطيعوا اجتياز المباراة وحرموا من إعادة اجتيازها”.

وأشادت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بــ”نضالات كل الشغيلة التعليمية وصمودها، وتضامننا مع كل الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل بشكل غير قانوني”، مؤكدين على أن “الترسيب التعسفي جريمة متكاملة الأركان استهدفت مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب”.

وحملت التنسيقية ذاتها “الدولة المغربية مسؤولية خرق مضامين محضر 13 أبريل 2016 وتبعاته، ومطالبتنا بالحل النهائي لهذا الملف بالإرجاع الفوري لكل الأساتذة المرسبين والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية إلى مقرات عملهم مع تسوية وضعيتهم المادية والإدارية بأثر رجعي”.

وخلص البيان إلى أن “كل الإطارات النقابية الموقعة على المحضر لازالت معنية بمتابعة تنفيذ مضامينه، ودعوتنا إياها إلى الاستمرار في طرحه والدفاع عنه بالحوار القطاعي مع كل الملفات الرائجة”، متشبثين بـ”الااستمرار في كل الخطوات النضالية السلمية حتى إنصافهم والحل النهائي لهذا الملف”.