موخاريق يقاطع لقاء أيت الطالب مع نقابات الصحة

أعلنت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة الاتحاد المغربي للشغل، مقاطعتها للقاء “غير الواضح المعالم”، الذي تعقده وزارة الصحة، اليوم الجمعة، مع فعاليات نقابية في القطاع.

ودعت النقابة في المقابل، عبر بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبها الجامعي، أمس الخميس، وزارة الصحة، إلى “برمجة لقاء بمضامين واضحة تستجيب فعلا ودون تماطل إضافي لمطالب وتطلعات مهنيي القطاع”، معبرة ذات النقابة عن استيائها لما وصفه نص البلاغ “غياب الشروط الضرورية للتفاوض الحقيقي المفضي إلى صون المكتسبات”.

في نفس الإطار، قال التنظيم التابع لنقابة موخاريق، إنه يرفض العرض الحكومي المقدم من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، باعتباره لا “يرقى إلى مستوى انتظارات وتضحيات موظفي القطاع”.

وأكدت النقابة عزمها خوض إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 24 ساعة؛ معبرة عن تمسكها بالملف المطلبي العام والملفات الخاصة بكل فئات العاملين في القطاع الممرضون وتقنيو الصحة الممرضون الاعداديون الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان المتصرفون التقنيون وتقنيو الاسعاف والنقل الصحي المهندسون المساعدون الطبيون المساعدون الاداريون والمساعدون التقنيون، مساعد و العلاج ومساعد و طب الاسنان…..) و جميع الملفات العالقة.

يأتي ذلك، في وقت تسابق فيه وزارة الصحة الزمن، من أجل إحتواء عدوى الاحتجاجات الذي يهدد بالإنتقال إلى القطاع، بعدما أعلنت تنظيمات نقابية عزمها، خوض اضرابات وطنية خلال الأسبوعين الجاري والمقبل.

وكانت النقابة الوطنيـة للصـحة التابعة للـكونفــدراليــة الديمقـراطيـة للشغـل، قد كشفت أن وزارة خالد أيت الطالب “تجاوبت بسرعة”، ووجهت لها دعوة لعقد جولة جديدة من المفاوضات، اليوم الجمعة، حسب إخبار توصلت به جريدة “آشكاين”.

وسبق لذات النقابة أن أعلنت خوض إضراب وطني عن العمل احتجاجا على العرض الذي تقدمت به وزارة الصحة والحماية الإجتماعية في جلسة الحوار المنعقدة أول أمس الثلاثاء، في إطار جلسات الحوار القطاعي لحل عدد من الملفات التي تطالب بها الشغيلة الصحية.

أما بخصوص “العرض غير المقنع” الذي تحدثت عنه الهيئة النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فيتمثل في مخرجات الاجتماع المنعقد، الثلاثاء الماضي، بين ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والنقابات في المجال الصحي، حيث تقدم فيه ممثلو الوزارة برد مصالح الحكومة على مطالب الشغيلة الصحية.

وفي هذا الإطار، وافقت الحكومة على الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية وبقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين، وإضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027.

كما وافقت أيضا على الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية، والزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة الصحية، مع إحداث الإطار العالي مع ضرورة تغيير اسم التعويض عن التخصص، وفتح آجال جديدة للراغبين في الاندماج في إطار هيئة الممرضين وتقني الصحة( سواء تكوين سنتين أو 3 سنوات).

وتعهدت الحكومة بتسوية المتأخرات والمستحقات بما فيها تسوية الشطر الثاني للممرضين وتقنيي الصحة ابتداء من نهاية شهر فبراير 2024، وتسوية ملف الأخطار المهنية للأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة.