2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خرج وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، عن صمته فيما يتعلق بحرمان مئات الصحفيين من الحصول على البطاقة المهنية للصحافة، بسبب الشروط التي وضعتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة المغربية.
وقال بنسعيد، في رده على سؤال برلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 22 يناير الجاري، إن “عملية منح بطاقة الصحافة تندرج ضمن اختصاصات المجلس الوطني للصحافة طبقا للقانون 90.13 المتعلق بإحداث هذا المجلس باعتباره هيئة مستقلة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وكذا طبقا للقانون 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر”.
ورمى بنسعيد كرة “أزمة بطاقة الصحافة” في ملعب “لجنة مجاهد”، بالقول، إن “وزارته تتابع ما أثير من طرف الصحفيات والصحافيين تجاه تدبير اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر لمنح بطاقة الصحافة لأول مرة أو تجديدها برسم سنة 2024، ومراعاة منها لأحكام الدستور لا سيما الفصل 28 منه، وأحكام مدونة الصحافة والنشر والأحكام النصوص المتخذة لتطبيقها، لا سيما تلك التي تؤكد على استقلالية الصحافة ووسائل الإعلام، فإن البث في طلبات الحصوص على بطاقة الصحافة من اختصاص لجنة بطاقة الصحافة، والوزارة لا تتوفر على أي صلاحيات قانونية أو تنظيمية للتدخل في مجال اختصاصات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الحافة والنشر”.
يأتي هذا، بعدما صدمت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر التي يترأسها يونس مجاهد، الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الوطني للصحافة المغربية، مئات الصحافيين المهنيين بعدما رفضت طلب تجديدهم بطاقة الصحافة المهنية.
وأعرب العديد من الصحافيين المهنيين عن استغرابهم رفض طلبهم الخاص بتجديد بطاقة الصحافة المهنية للسنة المقبلة من طرف اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بالرغم من حصولهم على بطاقة الصحافة منذ سنوات عدة وإدلائهم بكل الوثائق المطلوبة هذه السنة.
وذهب البعض إلى التساؤل حول أسباب هذا الإجراء المتخذ من طرف اللجنة المؤقتة التي يديرها الرئيس السابق للمجلس الوطني للصحافة المغربية، خاصة أن ذلك يأتي مباشرة بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وحين يرى البعض أن هذا الإجراء يأتي في إطار “مخطط لتصفية مقاولات صحافة بعينها من أجل فسح المجال أمام مقاولات صحفية أخرى على المقاس”، يرى البعض الآخر أن “الأمر يتعلق بخطأ تقني بالمنصة الخاصة بطلبات تجديد بطاقة الصحافة المهنية، وسيتم تدبير الأمر لاحقا”.
