2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
توقعت النائبة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي كلارا أغيليرا، أنه “سيكون هناك تعليق لمدة عامين” لنشاط الأسطول الذي يقوم بالصيد في المياه المغربية، حتى لو “في أفضل الحالات”، في نطاق اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي ينتظر حكم محكمة العدل الأوروبية.
وأوضحت أجيليرا في تصريح لوكالة الأنباء “أوروبا بريس” بعد اجتماع لجنة مصايد الأسماك بالبرلمان الأوروبي بحر الأسبوع الجاري، قائلة :”سنرى ما يقوله الحكم، لكن إرادة المفوضية الأوروبية هي تجديد الاتفاقية إذا لم يمنعها الحكم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن بروتوكول الاتفاقية انتهى في 17 يوليو المنصرم، وهو التاريخ الذي أوقف فيه الأسطول التابع للاتحاد الأوروبي وإسبانيا بالخصوص نشاطه، والذي يعتمد تجديده المحتمل على حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، والذي سيسبقه استنتاجات المدعي العام للاتحاد الأوروبي، والمتوقعة في 21 مارس.
وقالت البرلمانية الأوروبية إن “ما انتهى بسبب الموعد النهائي هو البروتوكول، رغم أن الاتفاق لا يزال قائما”، مشيرة إلى أن المفوضية تجري اتصالات للتعاون العلمي والتقني بشأن تلك المشاريع المنصوص عليها في الاتفاق خارج نطاق الصيد.
وقالت أغيليرا إنه “لن تكون هناك إمكانية للتجديد طوال العام”، وحتى لو سمح الحكم بتجديد الاتفاق، فإن “المفاوضات اللاحقة ستظل قائمة”، لذلك اعتبرت أنه “في أفضل الأحوال، سيستمر التوقف لمدة عامين”.
ودخلت الاتفاقية الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية حيز التنفيذ في 18 يوليو 2019، والتي سمحت باستئناف نشاط الأسطول البحري للصيد التابع لدول الاتحاد الأوروبي، الذي تم تعليقه منذ 14 يوليو 2018.
ومع ذلك، في عام 2021، ألغى حكمان أصدرتهما المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، بناء على دعوى بهذا الخصوص، اتفاقية الصيد الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واتفاقية أفضليات التعريفة الجمركية التي شملت الأراضي الصحراوية المغربية، على الرغم من أنه يتعين على محكمة العدل الأوروبية الآن الفصل في الطعون التي قدمتها المفوضية على أحكام سابقة تدافع فيها عن مشروعية الاتفاق.
ويؤثر تعليق النشاط بشكل خاص على إسبانيا، حيث أن 92 من أصل 138 رخصة صيد تعمل في المنطقة تابعة للأساطيل الأندلسية والجاليكية والكناري.
