ضريف يسلط الضوء على مآلات تحالف “الوردة” و “الكتاب” في ظل وضع اليسار

”نحن اليسار ولا غيرنا يمكن أن يكون يسارا في هذا البلد”، هكذا قال إدريس لشكر في لقاء ذات يوم أمام طلبة اتحاديين. بعد مرور أربع سنوات على هذا الكلام، عاد الكاتب الوطني للاتحاد الاشتراكي، باحثا عن توحيد اليسار، ولو من باب مد يده لمحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.

ولنتجاوز ما قاله لشكر جدلا، ونفترض أن ”المرجعية اليسارية” التي تجمع الحزبين، قد تساعد في وحدة يسارية مأمولة، لكن محمد ضريف، مؤلف كتاب ”الأحزاب السياسية المغربية”، يذهب أبعد من ذلك حين نفى وجود يسار بالمغرب، بل هناك “قوى تريد الحفاظ على الوضع القائم واخرى إصلاحية”، متوقعا فشل مبادرة لشكر وبنعبد الله.

لماذ؟ يرى ضريف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في حديث لجريدة ”آشكاين”، حول فرص نجاح تحالف بنعبد الله- لشكر، أن الفصائل أو القوى اليسارية بالمغرب كانت تدعو عبر التاريخ إلى وحدة اليسار، مشيراً إلى أن هذه الدعوة تنطلق من إحساس بعدم القدرة على مواجهة ما تصفه بالقوى المخزنية أو اليمينية.

وكشف مؤلف “الأحزاب السياسية المغربية”، أن الدعوة إلى الوحدة عادة ما تصطدم بغياب شروط إنجاحها، بسبب سعي كل فصيل إلى فرض إرادته على الفصائل أو الأحزاب الأخرى.

وظهر ذلك جليا، وفق ظريف دائماً، في علاقة الاتحاد الاشتراكي بالقوى الأخرى، حيث كان ينظر إلى بعض الأحزاب اليسارية الأخرى على أنها لا تمتلك القوة الكافية، سواء في علاقته بالتقدم والاشتراكية أو بمنظمة العمل الديمقراطية الشعبية أو حتى حاليا بالحزب اليسار الاشتراكي الموحد حين كانت تقوده نبيلة منيب.

وأوضح ضريف أن العجز عن انجاح وحدة اليسار بالمغرب له “أسباب بنيوية لا تسهل العملية”، ويظهر ذلك في كون الكثير من هاته الأحزاب والفصائل التي تنتسب إلى اليسار أو تقدم نفسها للرأي العام على أنها يسارية “هي في الواقع مرتبطة بالمخزن، لذلك لا ينبغي أن نذهب بعيدا في التفاؤل، وحالة حزب الأصالة والمعاصرة تظهر كيف نصنع من أشخاص بين ليلة وضحاها قوة سياسية، ما يعطينا تصورا كافيا”.

وشدد ضريف على أن القوى السياسية بالمغرب عادة ما يتم ربطها بعدد المقاعد التي تحصل عليها في البرلمان “ونحن نعرف كيف تدار الانتخابات رغم أننا لا نشكك فيها، لكن العديد من الجهات التي لها مصلحة تتدخل لصالح تنظيم حزبي معين”.

وزاد ذات الباحث: “نعرف كذلك دور المال الذي يبقى مسألة أساسية في جميع الانتخابات، ولكن ينبغي أن يكون هذا المال محصل بطريقة قانونية لا بطريقة غير مشروعة”.

في هذا الصدد، قال إن الاتهامات الموجهة للعديد من السياسيين والبرلمانيين، في الآونة الأخيرة، تطال أشخاصا من أحزاب تعتبر نفسها يسارية.

وحول إمكانية أن يفشل تعديل حكومي مرتقب؛ في ظل الحديث الذي كثر عليه مؤخرا؛ التقارب المعلن بين حزب الإتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، قال ضريف إن الدعوات لتوحيد اليسار غالبا ما تنطلق من “غياب الشروط الموضوعية والذاتية التي تساهم في انجاح هذه الوحدة”، مبرزا أن هناك “حسابات تحضر عند البعض، ولكن في التحليل الموضوعي هل يمكن الحديث في المغرب الحديث عن قوى يسارية، غير ممكن، لأن شروط وجود اليسار غائبة”.

وأضاف ضريف أن اليسار نفسه يعتبر أن المغرب لا يتوفر على قوى ليبرالية، وهو شرط يتطلب وجوبا وجود اليسار، في حين أن الأخير يعتبر أن القوى الموجودة يمينية من صنع المخزن، وهذا الشرط ينعكس على اليسار نفسه.

وقال: “نحن الآن أمام أحزاب تروج خطابات تعيد إنتاج نفسها في غياب الممارسة، عمليا لا يوجد خيط فاصل بين الأحزاب المحسوبة على المؤسسات وتلك التي تدعي أمام الرأي العام انها يسارية”.

ضريف أكد أن مبادرة مشابهة لتوحيد اليسار، طرحت منذ 2013، بقيادة حزب الاشتراكي الموحد والطليعة والمؤتمر الاتحادي، ونوقشت حينها آراء، من بينها من يمثل اليسار في المغرب، هل هو التقدم والاشتراكية أم الإتحاد الاشتراكي الخ؟ إلا أن هناك من يسخر من ذلك ويعتبر هذه الأحزاب “مخزنية”.

ولتحديد مفهوم الحزب اليساري، يتطلب الأمر حسب ذات الباحث “الإتفاق اولا على ما معنى مفهوم اليسار”، مبرزا أن في المغرب “يوجد اصلاحيون ولكن ليس يساريين، رغم أنهم يعتقدون أن الإصلاحي بالضرورة يساري”، موضحا أن “الإصلاحيين في أوروبا الديمقراطية هم ليبراليون، وهي القوى التي تدافع عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى “أن الحريات مفهوم ليبرالي، ونحن في المغرب لا نتوفر على قوى ليبرالية”.

وأبرز ضريف أن “الذين يدعون انتمائهم لليسار بالمغرب، هم أولئك الذين يحملون افكارا إصلاحية وهي ليست حكرا على اليساريين”.

واوضح أن الحديث عن اليسار يتطلب استحضار سياق وجوده التاريخي خصوصاً لدى المستعمر السابق للمغرب. بعد الثورة الفرنسية انقسم الفرنسيون الى يمينيين ويساريين، هؤلاء كانوا يدعون إلى الجمهورية، يؤمنون بالعلمانية فصل الدين عن الدولة، وثالثا دعم الحركة الانفصالية عبر الدعوة إلى منح سكان الالزاس واللورين حق تقرير المصير، وكانت هذه ثلاثة مقومات أساسية لليسار الفرنسي، وفق الباحث ضريف.

وخلص المتحدث في ختام تحليله، إلى أن هذا التصور الفرنسي لمفهوم اليسار غير موجود في المغرب، ” فلا أحد يدعو إلى الجمهورية إلا شخص أو شخصين علنا، الكل يتحدث عن دور الدين في المجتمع والكل يدعو إلى الوحدة الترابية”، موضحا أن فرنسا بدورها تجاوزت هذا الواقع بحكم المتغيرات العالمية.