أحزاب وهيئات تطالب السلطات المغربية بالتراجع عن إجراءات “ترسخ لاحتلال مليلية”

دعت ثمانية أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ونقابية السلطات المغربية إلى التراجع عن عدد من الإجراءات المتخذة بإقليم الناظور لكونها “تكرس احتلال مليلية”.

وقالت الإطارات الموقعة على البيان، إن “الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بإقليم الناظور تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة على الحدود بين الناظور ومدينة مليلية المحتلة، والتي تضرب في العمق القواعد التي ظلت سارية منذ القديم على المعابر الحدودية وعلى طول السياج الحدودي الفاصل بين مليلية وجماعتي بني شيكر وبني أنصار والتي تهدف في مجملها إلى ترسيخ الاحتلال الإسباني لمدينة مليلية”.

وأوضح الهيئات الموقعة وهي حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بالناظور، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور، حزب النهج الديمقراطي العمالي بالناظور، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، المنظمة الديمقراطية للشغل بالناظور، الحزب الاشتراكي الموحد بالناظور المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالناظور التوجه الديمقراطي، أنه “بعد قبول السلطات المغربية حرمان ساكنة الناظور والدريوش من الدخول إلى مليلية بجوازات السفر فقط، كما كان معمولا به في السابق وفرض التأشيرة عليهم مع ضرورة ختم جواز السفر من قبل الشرطة المغربية عند الدخول والخروج من مدينة مليلية المحتلة، كما هو معمول به عند مغادرة التراب الوطني، قامت السلطات المغربية مؤخرا بعدة إجراءات من شأنها تكريس احتلال المدينة السليبة”.

ومن بين هذه الإجراءات التي وصفتها الإطارات المذكورة بـ”غير القانونية التي فرضت في الواقع”، ذكرت “منع المواطنين المغاربة بأوامر شفهية صادرة عن سلطات الناظور الإقليمية من الولوج إلى بعض مناطق الإقليم القريبة من مدينة مليلية كسواحل جماعة بني شيكر (تبودا) شارانا، کار ابلانكا …) وبني أنصار (بوقانا) وأركمان (المهندس والجزيرة) بما في ذلك ممتهني رياضة الصيد بالقصبة والرياضات المائية، في خرق سافر للحق في التنقل المضمون دستوريا”.

وأكد أصحاب البيان أنه “من أجل تفعيل هذا المنع الغير قانوني، أقدمت السلطات على ترسيم سدود أمنية للقوات المساعدة والدرك الملكي بمداخل هذه المناطق لمنع المواطنين المغاربة من الولوج اليها مع تفتيش سياراتهم”.

وأردفت أن من ضمن هذه الإجراءات أيضا “استكمال بناء سياجات حديدية بشفرات حادة من قبل السلطات المغربية على طول الحدود مع مدينة مليلية المحتلة، بلغ علوها في بعض المقاطع سبعة أمتار مع حفر خندق بعمق ثلاثة أمتار ونشر مئات من عناصر الدرك والجيش والقوات المساعدة والشرطة للعب دور الدركي الحامي لحدود مليلية، في الوقت الذي تعرف فيه مناطق من إقليم الناظور انتشارا مخيفا للجريمة والمخدرات والإعتداءات على المواطنين بالشارع العام”.

وأشارت إلى أن “بناء هذا السياج ذي الشفرات الحادة من الجانب المغربي للحدود، يأتي بعد امتناع سلطات مليلية عن بنائه، بسبب خطورته وتعارضه مع التشريعات الأوربية، مشكلا بذلك عاملا إضافيا من شأنه ترسيخ الاحتلال الإسباني لهذه المدينة والتطبيع معه”.

ودقت الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بالناظور الموقعة على البيان “ناقوس الخطر للتحذير من خطورة هذه الإجراءات التي تكرس احتلال مدينة مليلية وتساعد على سلخها نهائيا من التراب الوطني، مطالبة “السلطات المغربية بالتراجع عن كل هذه الإجراءات التي اتخذت بشكل أحادي بعيدا عن أي نقاش وطني، والكف عن لعب دور الدركي لخدمة السياسات الإسبانية في مجال الهجرة والتي تعمل جاهدة لاستعمال ورقة الهجرة واللجوء لتكريس احتلالها لمدينة مليلية”.