“الاتحاد الاشتراكي” قدم ملتمس رقابة لأن الأغلبية لم تستجب لرغبته في الانضمام للحكومة (برلماني)

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، تمهيدا لإسقاط الحكومة، من خلال تفعيل الفصل 105 من الدستور المغربي.

وتأتي دعوة حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، ردا على ما سماه “محاولات الحكومة إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها وتعطيل أدوارها، خاصة في ظل تهرب رئيس الحكومة ووزرائها من جلسات المساءلة الشهرية والأسبوعية”.

تعليقا على ذلك، يرى البرلماني وعضو فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب؛ محمادي توحتوح، أنه “في ظل حكومة تدبير الأزمات المختلفة وتنجح في الوفاء في التزاماتها وتسير بخطوات ثابتة في ظروف جيوسياسية ومناخية صعبة، يعتبر طرح مثل هذه المبادرات تشويشا على العمل الذي يتم القيام به على كافة الأصعدة”.

وقال توحتوح في تصريح للصحيفة الرقمية “آشكاين”، إن هذه المبادرة جاءت من حزب “نحترمه بحكم تاريخه، وهو الذي عبر عن رغبته في الإنضمام للحكومة مباشرة بعد الإنتخابات؛ وأكد هذه الرغبة في الكثير من المناسبات؛ آخرها قبل أسابيع، حين اعترف بأن الحكومة تقوم بمجهود وأنه لا يوجد مبرر لبقائه في المعارضة دون مساندتها”، مسترسلا “فإذا بنا نتفاجأ بمثل هذه الدعوات غير المفهومة”.

وتساءل البرلماني ذاته، “ماذا تغير بين الأمس واليوم لدى حزب “الوردة”؟ هل لأن الأغلبية لم تستجب لرغبته في الإنضمام للحكومة وبذلك شرع في ممارسة الشطط والتشويش على مكوناتها بمثل هكذا مبادرات؟ أم أن رئيس هذا الحزب له أهداف سياسية ضيقة من وراء كل هذا؟”، مردفا “الواضح من كل هذا أن هذا الحزب يعيش ترددا واضحا، بحيث أنه يساند الحكومة منذ بدايتها ومنذ أسبايع قليلة؛ وإذا به اليوم يخرج بمثل هذه الدعوات”.

الأكيد وفق متحدث “آشكاين”، أنه “من الصعب على حزب من حجم الإتحاد الإشتراكي اليوم أن يتبنى مثل المبادرة التي دعا إليها وينجح في تنزيلها”، مسترسلا “حزب ‘الوردة’ يعلم تماما أن هذه المبادرة لن تنجح لأن الأغلبية البرلمانية والحكومية منسجمة وقوية، ونحن نعلم أن بعض الأحزاب السياسية تلجأ إلى مثل هذه المبادرات لغرض التشويش والضغط على الحكومة ولأسباب خاصة”.

وخلص توحتوح بالإشارة إلى أن تقديم ملتمس رقابة هي آلية ديمقراطية دستورية يمكن اللجوء إليها من طرف مكونات المعارضة والأغلبية إذا توفرت مبررات؛ من قبيل فشل الحكومة وإخلالها بالتزاماتها، لكن يضيف المتحدث؛ “طرح هذه المبادرة في وضع مثل الذي نعيشه وفي ظل حكومة مثل هذه؛ فالأمر غير مفهوم، والمصلحة الوطنية تقضي من الحزب الذي فشل في الإنضمام للحكومة العمل على توفير مزيد من شروط النجاح في ظل الظروف الجيو سياسية والمناخية الصعبة التي تفرض علينا العمل جميعا لخدمة الوطن”، وفق المتحدث.