2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مرتفقي مركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان يعانون الأمرين بسبب الاكتضاض الكبير الذي يعيشه المركز الذي يستقبل المواطنين من جميع جماعات إقليم تطوان.
وقال النائب البرلماني في سؤال كتابي لم يجب عنه بعد، وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن “مركز تسجيل السيارات بتطوان المتواجد بشارع عبد الخالق الطريس، يعرف ولوج أكثر من 500 مرتفق يومي لهذه المؤسسة التي لا تتجاوز مساحتها وفضاؤها 120 متر. الأمر الذي يُعاني منه المواطنون الذين يقصدون المركز، قصد تسجيل السيارات، وعملية تعشيرها، أو إجراء امتحان رخصة السياقة، كل يوم من الازدحام داخل وخارج الإدارة”.
وأضاف، أن الاكتضاض “يضطر المواطنين مع كامل الأسى والأسف الى الاصطفاف على شكل طوابير مسيجين بإطارات حديدية عند ممر الشارع العام في منظر يندى له الجبين، ولا يليق بحجم ومكانة هذه المؤسسة، معرضين لأشعة الشمس، وتهاطل الأمطار، وحتى لا قدر الله لحوادث سير ، أو عرقلة عملية السير والجولان بهذا الشارع، علماً بأن هذه المؤسسة وكما أسلفت تستقبل يومياً ما يزيد عن 500 مواطن ومواطنة، من كل عمالة إقليم تطوان بجميع روافدها الترابية( وادلاو، بني حسّان، بن قريشو عمالة المضيق الفنيدق، ومرتيل)”.
وأردف المعني، أنه “يُفرض على المرتفقين انتظار دورهم لساعات طوال، في تحدٍ سافر لكرامة المواطن، ناهيك عن الجو المحتقن الذي يسود داخل هذه المؤسسة وخارجها، مما يُهدد سلامة المرتفقين والموظفين. بالإضافة تمّ اعتماد نظام بدون أي جدوى وهو أخذ موعد عند أي معاملة بالحضور إلى المركز، مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، علماً بأن هذا الموعد لا مبرر له ولا جدوى من إحداثه”.
وأكد البرلماني، أن “هناك مجموعة من المشاكل التي تواجه أرباب سيارات تعليم السياقة بتطوان، بسبب احتلالهم للأملاك الخاصة والأزقة، والتي غالبا ما تؤدي لمشاحنات وخلافات مع الملاك ينتهي بعضها بردهات المحاكم، هذا مع العلم أن هناك حلبة لتعليم السياقة جاهزة بمواصفات عالية والتي تتواجد بطريق مرتيل بالقرب من المنطقة الصناعية”.
وسائل المعني، وزير المقل واللوجستيك، “مراعاة لخدمة المواطن، وبغية تقليل مشاكل الموظفين والمواطنين، والتخفيف من كثرة الازدحام في ظل تزايد عدد سكان المدينة، متى سيتم إحداث مركز لتسجيل السيارات بمواصفات تتلاءم وتتماشى مع الإدارة العصرية الحديثة؟”.
