شارية: شكاية وهبي امتحان لاستقلالية النيابة العامة (فيديو)

أكد الأمين العام للحزب المغربي الحر، أن “الحزب فوجئ بأسلوب عبد اللطيف وهبي لما قدم شكاية لمؤسسة مستقلة وهي النيابة العامة بصفته وزيرا للعدل ضد حزب سياسي مغربي”.

وكان ضباط الشرطة القضائية، بولاية الأمن بمدينة الرباط، قد استمعوا للمحامي والأمين العام لـ”الحزب المغربي الحر”، إسحاق شارية، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”.

واعتبر شارية أن وهبي يبتغي من وراء الشكاية التي تقدم بها ضده” مكاسب أخرى كترهيب مناضلات ومناضلي الحزب المغربي الحر، وقيادات الأحزاب الأخرى المعارضة من تناول موضوع التداعيات السياسية لملف إسكوبار الصحراء، وكذا السعي للتشبث بمنصبه كوزير وأمين عام حزب سياسي، أو ربما خطة لاستباق التحقيقات القضائية الجارية في الدار البيضاء من أن تسائله”، لكونها شكاية “تفتقر إلى الحد الأدني من الأساس القانوني أو الواقعي السليم”.

وأضاف شارية خلال مروره ببرنامج “آشكاين مع هشام“، أن “المُتوقع في حالة ما اعتقد وهبي أن الحزب المغربي الحر أساءة له، فعليه أن يقاضي الحزب بالتساوي أمام المؤسسة القضائية بإعمال شكاية مباشرة يحترم فيها المساطر والآجال، احتراما منه لمبدأ استقلالية النيابة العامة”.

ويرى القيادي الحزبي، أن “تصرف وهبي فيه إساءة للمشهد السياسي المغربي، وإساءة لسمعة المغرب الذي يرأس الآن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفيه محاولة لمنع حزب سياسي من القيام بأدواره المُحددة له دستوريا في المساءلة والرقابة والمعارضة”.

وختم شارية تدخله في هذا الموضوع، باعتباره أن “النيابة العامة أمام اختبار وامتحان حقيقي لإثبات الاستقلالية، وخاصة أنها أمام حيلة قانونية قام بها وهبي، للاختباء وراء الحكومة ووراء مؤسسة النيابة العامة”، على حد تعبيره

وكان المكتب السياسي لـ”الحزب المغربي الحر”، أن الشكاية المقدمة في حق الأمين العام إسحاق شارية من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي،”الكيدية”، وذلك بعد إدلاء شارية بتصريحات صحفية تمثل “مواقف حزبه الثابتة من إفساد الحقل السياسي و لجوء أحزاب مشكلة للحكومة لتزكية عناصر مشبوهة لولوج المؤسسات الدستورية، وهو ما أثر على مصداقية العمل السياسي و نبل أهدافه و زعزع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة”.

وعبر المكتب المذكور في بلاغ سابق له، عن التضامن المطلق مع الأمين العام إسحاق شارية، “في مواجهة مخططات إسكاته و ترهيبه و تقييد حريته في التعبير عن مواقف و ثوابت الحزب المغربي الحر”.

وحمل أصحاب البلاغ كامل المسؤولة السياسية و الأخلاقية للأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة عبد اللطيف وهبي في “إفساده للمشهد السياسي على إثر تزكيته لمشبوهين لتولي مناصب دستورية بالغة الأهمية، ساهمت في شبهة استغلالهم لهذه المواقع في معاملات خارجة عن القانون، وأساءت لصورة و سمعة المملكة المغربية، مما يجعل تجديد انتخابه على رأس الحزب خطأ سياسيا يؤكد انحراف هذه المؤسسة عن أي ضابط أخلاقي أو قانوني يؤطر الممارسة السياسية النبيلة”.

ومشيرين إلى إعداد دراسة قانونية لإمكانية انتصاب الحزب المغربي الحر كمطالب بالحق المدني في بعض قضايا المنتخبين المعروضة على القضاء الجنائي، باعتباره ضحية لإفساد المشهد السياسي و الانتخابي، انتصارا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب .