من قبة البرلمان.. أخنوش يعلن إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش،  عزم الحكومة التي يترأسها إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وفاء بالتزاماتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.

إعلان أخنوش المشار إليه جاء في معرض كلمته بجلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، خصصت لمناقشة موضوع “المنطومة التعليمية”، حيث شدد خلالها على أن حكومته “نجحت من خلال النظام الأساسي الجديد للتعليم في طي صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بــ “ملف التعاقد”.

وأوضح أن هذا المسار تعزز من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، يعيد الاعتبار للأستاذ، ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن.

وفي سياق متصل أشار إلى أن الحكومة التي يرأسها تؤمن إيمانا راسخا “أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال”.

وذكر رئيس الحكومة بأن “هذا المسار الإيجابي، توج باتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات التعليمية، الذي وضعنا من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية والتي شكلت جزء لا يتجزأ من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين ببلادنا”.