لشكر: الاتحاد يراهن على نواب من الأغلبية لاسقاط الحكومة بملتمس الرقابة (فيديو)

اعتبر الكاتب العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، أن قرار طرح ملتمس الرقابة قرار حزبي أكده اجتماع المجلس الوطني للاتحاد، وهو “إحدى أشكال المراقبة التي يتيحها الدستور في إطار المراقبة”.

وقال ادريس لشكر خلال مروره في برنامج “آشكاين مع هشام“، أن ملتمس الرقابة يهدف لـ “تجاوز الاسلوب الاستعراضي لرئيس الحكومة، ولعدم ترك الدور الدستوري للبرلمان في التشريع والمراقبة.”

وحول استحالة تفعيل ملتمس الرقابة البرلمانية نظريا كون أحزاب المعارضة لا تتوفر مجتمعة على الشروط المطلوبه له، أكد لشكر أن “الحكومة غير منسجمة بما يكفي، ويمكن في هذا الجانب إقناع نواب برلمانيين من أحزاب الأغلبية بالتصويت على ملتمس الرقابة، فهذا الأخير غير منغلق على أحزاب المعارضة، خاصة وأن هناك مسؤولين برلمانيين من أحزاب الأغلبية غير متفقين على ما تقوم به الحكومة الحالية”.

وذكر لشكر بأن “التاريخ السياسي المغربي عرف طرح ملتمس الرقابة مرتين في 1964 وفي 1990، وكلاهما بمبادرة من الاتحاد الاشتراكي، وأن طرحه في سنة 1990 هو الذي مهد سياسيا للمغرب الحالي المتسم بتطور حقوق الانسان والحريات والديمقراطية”.

وأشاد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بتفاعل الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس مع دعوة الاتحاد الاشتراكي بطرح ملتمس الرقابة، واصفا إياه بالرد المسؤول.

ويُذكر ان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد دعا في بيان صادر عن أشغال مجلسه الوطني المنعقد قبل أسبوع، لتوفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، تمهيدا لإسقاط الحكومة.

وهو التصريح الذي رد عليه الناطق الرسمي للحكومة مصطفى بايتاس خلال ندوة عقدها على هامش اجتماع المجلس الحكومي الاخير، معتبرا أن “ملتمس الرقابة يندرج ضمن مختلف الاليات والإجراءات التي يُوفرها الدستور للفرق البرلمانية، على أن تخضع لضوابط معينة أثناء اللجوء إليها”.

ويعتبر ملتمس الرقابة من أهم وأخطر الآليات الرقابية التي تتوفر عليها المعارضات في الأنظمة الدستورية البرلمانية، إذ يؤدي في حالة التصويت عليه إلى إسقاط الحكومة ووضع حد للوجود المادي لها، حيث تكون ملزمة بتقديم استقالتها، وفسح المجال لتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

وحسب الدستور المغربي لسنة 2011، فإن اللجوء لملتمس الرقابة يتطلب توقيع خمس أعضاء مجلس النواب حتى يتم تحريكه، ثم التصويت عليه بالثلثين، وهذا ما يُعتبر مستحيلا حسب التشكيلة السياسية الحالية لمجلس النواب، حيث لا تتوفر الأحزاب السياسية المُعارضة مجتمعة حتى على نصف أعداد المقاعد.