السطي لبنموسى: بقا تسمع لينا شوية والتعاقد لم يحسم بعد

طالب المستشار البرلماني نقابة لـ “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، خالد السطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي  والرياضة، بالاستماع إليهم وإلى نصائحهم، داعيا إياه إلى إنهاء الاحتقان بقطاع التعليم عبر سحب التوقيفات وتجويد النسخة المرتقب تحيينها من النظام الأساسي الجديد.

وقال السطي في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 6 فبراير الجاري، إنه “تم بذل مجهود كبير ولا يمكن أن نختلف فيه، مطالبا الوزير بالإصغاء إليهم بالقول: “بقاو تسمعو لينا شي شوية”، لأنه يوم 25 شتنبر المنصرم نبهناكم بأن النظام الأساسي غايجبد ليكم الصداع والاحتقان، ولكن لم تستمعوا لنا ومررتموه في المجلس الحكومي بعد يومين من ذلك التنبيه”.

وأشار السطي، الذي كان يوجه كلامه لبنموسى، أنه “في 5 أكتوبر 2023، كان هناك إضراب، وأنهم قالوا للوزير  آنذاك إنه كان ناجحا، لكن رغم ذلك أصر الوزير على إصداره في الجريدة الرسمية، ما أدى لاشتعال الأوضاع في قطاع التعليم م وأدى لاحتقان غير مسبوق، من خلال توقفات لثلاثة أشهر”.

وتابع أن “الجانب الثاني هو أنه عند الحديث عن ملف التعاقد يجب أن نقول الحقيقة، لأن ملف التعاقد لم يحسم بعد، وفق مطالب المعنيين  الذين تلزمهم مناصب مالية مركزية، وقد كان التوظيف الجهوية منذ 2017 واليوم كرستم هذا التوظيف الجهوي، وإلا فنحن لا نتوفر على وظيفة عمومية جهوية، وقد نكون حللنا المشكل إذا وفرنا وظيفة عمومية جهوية، والحال أن لدينا وظيفة عمومية كاملة”.

وشدد على أن “النظام الأساسي المرتقب لم تجد فيه بعض الفئات راحتها فيه، إذ أن أساتذة الابتدائي والإعدادي لم يستفيدوا على غرار الثانوي التأهيلي، ولا زال هناك مشكل الزنزانة 10، ومشكل حاملي الشهادات، والدكاترة قاموا باعتصام، والمتصرفون التربويون يحتجون، والتوجيه والتخطيط كذلك، وهناك فئات أخرى”.

وأردف أن “الموضوع الذي لم يجب عليه الوزير هو موضوع التوقيفات، حيث خاطبه السطي بأن حديثه عن الثقة المتبادلة تنطلق من طي هذا الملف المتعلق بالموقوفين الذين تجاوز عددهم 540 أستاذا، والذي يعني توقيفهم توقيف أسرة تعليمية وإدخال الأستاذ في أزمة”.

وطالب السطي، في نهاية مداخلته، من الوزير أن “يكون آذانا صاغية لمجموعة من الأصوات التي طالبت بوقف هذه التوقيفات، لأن الجميع يحتاج لاستقرار المنظومة التعليمية حقيقة، داعيا إياه إلى إعادة النظر في ملف الموقوفين وترك الأمور تعود لحالها العادي”.