2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

أشاد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتوقيف السلطات كل من عزيز بدراوي الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي وصاحب شركة للنظافة، ومحمد كريمين البرلماني السابق عن حزب الإستقلال والرئيس السابق لجماعة بوزنيقة.
ووصف الغلوسي في تدوينة عبر حسابه الشخصي، عزيز بدراوي المتابع في حالة اعتقال بـ “المسيطر على صفقات التدبير المفوض في مجال النظافة، والمعروف بانتهاكه لحقوق العمال والتنكيل بهم، وطرد كل عامل يريد أن يرفع رأسه في مواجهة تسلطه الذي استمدّه من علاقاته المشتعبة مع بعض رؤساء الجماعات وبعض رجال السلطة من بينهم امبراطور مدينة يوزنيقة محمد كريمين”.
ورأى رئيس جمعية حماية المال العام في هذه التوقيفات، خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح في سياق تفكيك شبكات الفساد ،لأن “الفساد تغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع”، مؤكدا على أن جمعية حماية المال العام لا تشعر بالحرج أبدا في الإشادة بالأجهزة الأمنية والقضائية لما تقوم بعملها كما يجب، مع تشديده في ذات الوقت على “ضرورة استمرارية هذا التوجه واستدامته دون أي تمييز أو إنتقائية وأن يمتد إلى كل المدن من أجل التصدي للفساد والإفلات من العقاب حتى لا تسطو شبكات الفساد على مؤسسات الدولة وتحولها لخدمة أجنداتها الإجرامية”.
ويشتبه تورط البدراوي في قضايا تتعلق بـ”اختلاس الأموال” و “شطط في استعمال السلطة”، والرابط بينه وبين المتابع الآخر، هو توقيع شركة بدراوي لعقد مع جماعة بوزنيقة التي كان يرأسها الاستقلالي كريمين.
ويُذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام سبق وأعلنت عن إطلاق حملة وطنية لتجريم الإثراء غير المشروع بنصوص قانونية واضحة، مرفوقة ببرنامج احتجاجي من بين محطاته تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير 2024.
المغرب لا زال يتمتع بوقت يسير ومسافة صافية ومحسوبة للقطع مع الفساد من جدوره قبل ان يتعقد الوضع وتتشعب خيوط الفساد ويلتف على مفاتيح الاصلاح، التي قد تصاب بالصدأ كما حصل في دول اخرى،
حيت اصبح التعايش مع الفساد خيارا اضطراريا ويتطلب أجيالا وأجيالا من الاصلاح للخروج من النفق والقطع مع ما يكلفه من خسائر للبلاد والعباد.