هل ستُشعل تعديلات بنموسى للنظام الأساسي فتيل الاحتجاجات من جديد؟

تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لقاءاتها في إطار جلسات الحوار بخصوص الملفات المطروحة في الشأن التعليمي؛ خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد.

ونتج عن آخر هذه الجلسات، يوم الإثنين 5 فبراير 2024، طرح النقابات لتعديلات على عدم مواد وكيفية صيغاها،  لكن هذه المواد والتعديلات المرتقب صدورها في النسخة المحينة، تأتي في سياق يسود فيه احتقان داخل الساحة التعليمية، خاصة مع تلويح التنسيقيات التي قادت الإضرابات بالعودة للاحتجاج ما لم تسحب الوزارة التوقيفات في حق أكثر من 540 أستاذا، ما يجعلنا نتساءل عما إن كانت هذه التديلات كفيلة بنزع فتيل الاحتقان بالقطاع.

وفي هذا الصدد، يرى عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”ـ مصطفى الكهمة، أنه “بخصوص التعديلات التي تمت على مستوى النظام الأساسي، أغلبها تعديلات شكلية لا غير”.

وشدد الكهمة، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن هذه التعديلات “لا تستجيب لكل المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، وعمل وزارة التربية الوطنية على هذه التعديلات رغم ما يمكن أن يسجل عليها، على أن غالبيتها همت ما هو شكلي وليس ما هو مضاميني، يؤكد بالملموس عدالة ومشروعية الاحتجاجات التي خاضتها الشغيلة التعليمية،  رغم ادعاء وزارة التربية الوطنية في بداية الاحتجاجات حول النظام الأساسي، أن هذا النظام الأساسي الذي أثار جدلا واسعا على أنه نظام جيد حسب زعم وزارة التربية الوطنية”.

وعن سؤال آشكاين إن كانت هذه التعديلات يتنزع فتيل الاحتقان، رد الكهمة بالتساؤل قائلا “كيف ستكون كافية لنزع فتيل الاحتقان ما دامت مجموعة من المطالب لم تتم الاستجابة لها؟”.