وجه رؤساء فرق المعارضة، اليوم الخميس 8 فبراير الجاري، انتقادات لاذعة للحكومة وتعاطيها مع مقترحات المعارضة وتدبيرها لعدد من الملفات والأزمات، عارضين حصيلة الدورة البرلمانية المنتهية في مختلف مجالات العمل البرلماني.
شهيد: لا يمكن تحويل مجلس النواب لملحقة للحكومة
وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الاتحاد الإشتراكي المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، خلال ندوة لرؤساء الفرق، إنه “إذا كانت هناك خيارات قامت بها الحكومة على مدى سنتين ونصف، فهي تعطيل الدستور ثم قتل السياسة داخل المؤسسة، في حين أن أبرز مؤسسة عليها حماية الدستور السعي لتأصيله والعمل به فهي هذه المؤسسة”.
وضرب شهيد مثلا عن قتل السياسة، بأنه “عندما يذهب الناس إلى السوق ولا يجدون ما يريدون فإنهم لا يعودون إليه، ونفس الأمر هو أنه عندما لا يناقش البرلمان ما يهم المواطنين الحقيقية التي تعنيهم”.
وشدد على أنه “قتل السياسية تجلى في عدم حضور رئيس الحكومة لنصف المرات التي يجب أن يحضر فيها، حيث حضر 11 مرة من أصل 20 أي نصف المرات ، وفوت علينا عددا من المواضيع منها ارتفاع الاسعار وخاصة الوقود، وكانت هناك أزمة التعليم ولم يأت رئيس الحكومة للتواصل، وحتى التعليم جاء أول أمس، في حين أنه كان يفترض أن يأتي في ذروة الأزمة، لا أن يأتي بعد نهايتها من أجل الاستعراض”.
وشدد على أن الأمين العام للحكومة لا يعتبر نفسه معنيا بالأسئلة الموجهة له، ولا يحضر إلى البرلمان، ويحيلها إلى المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والوزراء يأتون للبرلمان وكأنه آتون إلى تمرين ثقيل، ولا نجد لديهم تعقيبات بمعنى أنهم مامساليينش”.
واتهم شهيد الحكومة بتهديد الأمن التشريعي للبلاد من خلال طريقة التجاوب مع المعارضة”، مؤكدا أن “التقرير الذي قدمه رئيس مجلس النواب برر فيه غياب الحكومة وغابت فيه أصوات المعارضة”، مشددا على أنه “من الصعب أن نحول المجلس إلى ملحق للحكومة”.
السنتيسي: الحكومة خانتها الكفاءات
من جانبه اعتبر رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن “حكومة الكفاءات خانتها الكفاءات، سواء فيما يتعلق بتدبير الأزمات، وأنها لم تصل حتى إلى 25 في المئة من برنامجها في نصف ولايتها، بالتالي عليها أن تقبل برنامج حكومي تعديلي في أبيرل المقبل، وأن تبنيه على الأرقام والإمكانيات”.
وأضاف أن “الوعود التي جاءت بها الحكومة لا أثر لها في المغرب، والحكومة تتراجع يوما على يوم عن وعودها، ومنها الباشلور، ولم يتم تنزيل ولا حتى مقترح قانون”.
وتابع أن “ملف التعليم فيه تأخر في الإنجاز، وهناك حقوق لم يأخذها نساء ورجال التعليم منذ 20 سنة، لكن هذه الحكومة هي من وعدت، واليوم نلاحظ أن رئيس الحكومة كايتاوا مع رجال التعليم بالفلوس، والواقع أن البرنامج الحكومة تحدث عن كرامة الأستاذ وتكوينه وسعادة الأستاذ كي يمكنه تعليم التلاميذ، وهذا لا أثر له في أرض الواقع، والإضرابات كانت السنة الماضية وهذه السنة، وبعد هذه الإضرابات تريد الحكومة أن تعوض الزمن الضائع في أسبوع”.
حموني: وزاء لا يستطيعون قراءة ما كتب لهم
وخلال نفس الندوة أكد رئيس فريق التقدم والاشتركية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن “بعض الوزراء لم يحضروا لو مرة واحدة في هذه الدورة، ورئيس الحكومة من المفترض أن يأتي4 مرات لكنه جاء مرتين فقط خلال هذه الدورة، وأصبحنا كغرفة تسجيل نصادق على القوانين، وهناك بعض الوزراء لا يستطيعون قراءة ما كتب لهم” .
وأشار إلى أن “89 بالمئة من المجال الفلاحي تستهلك المياه الشروبة والاستعمال اليومي والحمامات ولافاشات يشكل 7 بالمائة فقط، وغير مفهوم كيف لجأت الحكومة إلى إجراءات على الحمامات ولافاجات وتركت الفلاحة دون وقف أي زراعة، علما أن هناك دولا تزرع الأفوكا لدينا وهي بذلك تريد أن تحافظ على مموارها المائية وليست غير قادرة على زراعتها لديها”.
وشدد على أن “قرار مجلس المنافسة في حق شركات المحروقات يؤكد أن هذه الشركات كانت تدخل أرباحا دون موجب حق، ولحدود الآن ليس هناك أي إجراء ضد هذه الشركات”.
بوانو: زيارة ديميستورا لجنوب إفريقيا تشويش
وفي سياق متصل، أكد رئيس المجموعة النيابية للعدلة والتنمية بمجلس النواب، أن “فلسطين حاضرة معهم كمعارضة، وليس لديهم موقف مختلف فيما بينهم، ويتضامنون مع أهل غزة ، وطوفان الأقصى بين أن إسرائيل لها وظيفتها الإبادة، مشيرا إلى أن “الشعب المغربي خرج بالآلاف للتضامن”.
وأردف أن “ملف الصحراء المغربية فيه سياسة خارجية جديدة يقودها جلالة الملك”، معتبرا أن “ذهاب دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا، بمثابة تشويش”.
ولفت الانتباه إلى أن “عنوان هذه المرحلة هو تبخيس السياسة وتبديد الثقة بقيادة رئيس الحكومة، واليوم هناك نقاش كبير وبرلمانيين متابعين، بالتالي يجب أن نبدأ من الفوق، بمعنى أن رئيس الحكومة مازال لديه تضارب المصالح، حيث أن قانون المالية تم فيه تعديل بأن الشركات التي تستثمر 500 مليون درهم تعفى من الضريبة، فهذا يعني مباشرة الاستثمارات في محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، ومحطة تهدارت وميدلت”.
نقاش محمود يبشر باقتراب البرلمان من حالة نفض الغبار على نفسه، ولكنه نقاش لا يتعدى غرفة التسجيل، ولا يعيد الثقة الى المؤسسات، ولا الجدوى من السياسة، ومن الانتخابات، حين لا يكون مرفوقا بنقاش عمومي وتواصل يومي مع الناس حول ما يجب ان تكون عليه السياسة العمومية، وفي ما يجب حقا ان يتنافس عليه المتنافسون.