2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، أن المعارضة كانت تفكر في الاعتصام بالبرلمان، ردا على عدم تجاوب الحكومة مع مقترحاتهم وخرقا للدستور.
وقال بوانو، في مداخلته خلال الندوة التي عقدها رؤساء فرق المعارض اليوم الخميس 8 فبراير الجاري، “فكرنا (معارضة) في الاعتصام احتجاجا على خرق الحكومة لمقتضيات الدستور، وفكرنا من الانسحاب من جلسة رئيس الحكومة، وفكرنا في اللجوء إلى التحكيم الملكي”.
وأردف أن “رئيس الحكومة خرق الدستور من خلال عدم حضوره لجلسات المساءلة، حيث حضر 11 مرة من أصل 20، وجميع المرات التي حضر فيها كانت من أجل الاستعراض”، حسب تعبيره.
ولفت الانتباه إلى أن “ملف التعليم قال فيه رئيس الحكومة تصريحات خطيرة، لأنه عندما يقول أننا نحن من قمنا بإقرار قانون الاقتطاع لرجال ونساء التعليم، بينما القانون صدر سنة 1985 والمرسوم صدر سنة 2000 وطبقته الحكومة سواء في عهد عباس الفاسي أو بنكيران”، متسائلا “إن كان لا يريد تطبيق هذا القانون فعليه أن يصرح بها”.
وأضاف بوانو أن “ما وقع في ملف المحاماة والتعليم يتجه من خلاله رئيس الحكومة إلى تخريب البناء الداخلي والحفر من داخل الأسس التي مكنت بلادنا من تجاوز عدد من الأزمات، وهو الآن يهدمها”، داعيا إياه إلى “الانتباه لسلوكاته لأنه رئيس حكومة ومؤسسة في المرتبة 3 في هرم الدولة”.
وفي ما يتعلق بالتنسيق بين مكونات المعارضة، أكد بوانو أن “المعارضة لم توقف تنسيقها منذ البداية، ولم نقم بوضع ميثاق على غرار الحكومة لأنه ليس لدينا برنامج لتنفيذه كما هو الشأن للحكومة”.
قلنا لكم يا البيجيدي.. عطوا تساع للشعب المغربي..
إذا كان هناك ترهل او تحايل على تطبيق مقتضيات دستورية من طرف مؤسسة تشريعية تلجأ الى ديمتاتورية الاغلبية، فأول ما يجب التفكير فيه هو ليس الاعتصام والذي هو اختصاص من لا قدرة له عن فعل شيئ، بل يجب ابداع قوانين تعطي للبرلمان مهابته ومكانته في مراقبة الحكومة، ويمكن الاقلية من اللجوء الى الغرفة الدستورية عند الاقتضاء، وهو ما لا تفعله اي أغلبية حين تتحكم من رقاب الاقلية وهذا يكشف عن عوراتكم جميعا خاصة وانتم تتدوقون اليوم مما كنتم تصنعون بالامس.