2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
حمل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مسؤولية رفع الضريبة على تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
وأوضح بنموسى، في جوابه على سؤال كتابي وجهه له، قبل أزيد من سنة، المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن “الوزارة خصصت تعويضات مادية لهذه الفئات قصد تحفيزها على إنجاز مهامها في أحسن الظروف”.
ورمى بنموسى كرة الرفع من الضريبة على تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية في ملعب وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث قال في جوابه، إن “رفع الضريبة على التعويضات من 17 إلى 30 بالمئة لقرار يهم وزارة الاقتصاد والمالية، ولا يمكن لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن تتخذ أية إجراءات من أجل إلغاء هذه الزيادة”.
وأضف بنموسى، في جوابه، الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، أنه “قد تم تخصيص تعويضات عن الأعباء الإضافية وعلى المهام الأصلية، لكل من الأساتذة المصححين رؤساء مراكز الإجراء والملاحظين ورؤساء مراكز التصحيح ورؤساء مراكز المداولات والمصححين”.
وأشار إلى أن “الوزارة ستعمل على مراجعة مقدار التعويضات الممنوحة للأساتذة عن مهام تصحيح أوراق الامتحانات الاشهادية، ضمن مخرجات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، نظرا للمجهودات الجبارة التي يبذلونها إلى جانب الفئات الأخرى بكل تفان ونكران للذات من أجل إنجاز العمليات المرتبطة بالاستحقاقات التربوية الوطنية والجهوية والإقليمية”.
وكان المستشار خالد السطي، قد وجه إلى بنموسى سؤالا كتابيا في 05 يونيو 2023، أي قبل أكثر من عام، عن “الرفع من تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية”، مشيرا في سؤاله إلى أن “النظام الذي تعتمده الوزارة للتعويض عن تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية، لم يعد يساير مستوى التعويضات، خاصة بعد تغيير سعر الضريبة المطبقة من 17 إلى 30 في المائة، وهو ما تسبب في تخفيض قيمة التعويضات الممنوحة للأساتذة”.
