لأول مرة.. مقرب من رئيس جماعة أورير يتحدث عن توقيفه بسبب خروقات

يرتقب أن تقدم سلطات ولاية جهة سوس ماسة في الأيام القليلة المقبلة، على توقيف التجمعي لحسن المراش، رئيس جماعة أورير، التي تحتضن أكثر من ٪50 من مشاريع المنتجع السياحي الأكبر بجنوب المملكة “تغازوت باي”، منها مشاريع خاصة برئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش.

ووفق ما يروج داخل “الصالونات السياسية” بأكادير، فإن السلطات المحلية كانت قد طالبت رئيس جماعة أورير ونائبيه الأول والثاني بالرد على استفسار بخصوص خروقات إدارية، مبرزا أن هذه الأخيرة موجبة للتوقيف من طرف السلطات المحلية في انتظار إصدار المحكمة الإدارية قرارها في عزل المشتبه فيهم من عدمه.

المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، تفيد أن الوالي أمزازي، عامل عمالة أكادير، يرتقب أن يراسل رئيس جماعة أورير ونائبيه من أجل إخبارهم بتوقيفهم عن مهامهم بجماعة أورير، بسبب اختلالات تدبيرية، في انتظار إصدار المحكمة الإدارية التي خول لها القانون عزل المنتخبين.

المعطيات ذاتها، أكدت أن رئيس جماعة أورير، الذي انتخب كذلك عضوا بمجلس جهة سوس عن حزب “الحمامة”، يشتبه في تورطه في خروقات إدارية إلى جانب نائبيه الأول والثاني، المنتمين كذلك إلى الهيئة الحزبية ذاتها.

الرئيس يستغرب

يبدو أن رئيس جماعة أورير، لحسن المراش، بدوره لم يفهم ما يدور من حوله سياسيا، حيث صرح لصحيفة “آشكاين” الرقمية، أنه “لم يتوصل بعد بأي وثيقة قانونية تثبت توقيفه عن ممارسة مهامه بجماعة أورير”، مضيفا “الحمد لله، أُحسن التدبير وأعمل بكل احترافية ونزاهة، وهذا ما يثير استغرابي من هذا الأمر”، وفق تعبير المتحدث.

معطيات أخرى، تؤكد أن السلطات المحلية شرعت في تطبيق مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل، وبعد التوصل بالإيضاحات الكتابة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد يجوز للسلطات أو والي الجهة إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.

وتبث المحكمة في الطلب، وفق مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، ويترتب عن ذلك توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الإقتضاء.

وكانت سلطات أكادير قد هدمت مشروع سياحي في ملكية رئيس جماعة أورير، يوم الثلاثاء 11 يوليوز الماضي، بسبب مخالفته للمعايير القانونية للبناء.

وتفيد المعطيات، أن المشروع السياحي الذي يوجد بشاطئ أورير، تم بناؤه بمنطقة تعتبر “فلاحيــة” وفق تصميـم التهيئـــة الخاص بالجماعة، وهي منطقة ممنوعة البناء، وقد صدرت تعليمات صارمة من ولاية سوس ماسة خلال الفيضانات التي شهدتها المنطقة سنة 2011، تقضي بعدم منح أية رخصة بالبناء في المنطقة التي توجد بين واد تمراغت وواد أورير لأنها منطقة فلاحية مهددة بالفيضانات.

الجريدة الرقمية “آشكاين”، حاولت التواصل مع رئيس جماعة أورير وعضو مجلس جهة سوس ماسة، لحسن المراش، بصفته المعني بقضية الهدم والتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأسبق، محمد بازين، إلا أنه رفض التفاعل مع أسئلة الصحيفة، متعهدا بـ”مدها بجميع المعطيات في الوقت المناسب”، وفق تعبير المسؤول ذاته.

تبعا لذلك، أوضح الرئيس المراش في أول خروج إعلامي له بعد الضجة المثارة حول هدم مشروعه السياحي، أن هذا الأخير يتوفر على جميع التراخيص اللازمة من المؤسسات المختصة من أجل مزاولة الخدمات السياحية، مضيفا أن المشروع السياحي مفتوح في وجه السياح بناء على تراخيص قانونية.

وعن سؤال الصحيفة الرقمية “آشكاين”، حول أسباب هدم المشروع إن كان يتوفر على تراخيص قانونية، رد رئيس جماعة أورير “شخصيا لا أتوفر على إجابة هذا السؤال، وأنا كذلك أتساءل كيف يتم اتخاذ قرار مثل هذا في حق مشروع يتوفر على التراخيص القانونية لمزاولة خدماته ومفتوح في وجه العموم وفقا للقانون؟”.

وحول سؤال هل أخطأت السلطات المحلية في اتخاذها قرار الهدم في حق مشروع يعمل وفق القانون، حسب قوله؟ قال ذات المتحدث: “لا أعلم، لكن المستقبل كفيل بتبيان الحقيقة كاملة”، مشددا على أن “كل ما أثير حول عدم توفر المشروع على التراخيص اللازمة عار من الصحة و مجرد كذب وافتراء”.

وخلص المراش بالتأكيد أنه يشتغل وفق القانون سواء في مشاريعه الخاصة أو في ما يتعلق بتدبير الجماعة الترابية لأورير، مبرزا أنه “يستحضر مراقبة الله والواجب المهني الملقى على عاتقه متسلحا بتوجيهات الملك محمد السادس”.