2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يتساءل الوسط الحقوقي وكل المتتبعين لمستجدات وتطورات الملف المعروف إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء”، حول استماع النيابة العامة لعبد اللطيف وهبي الأمين العام السابق لحزب الاصالة والمعاصرة ووزير العدل حاليا.
هذا التساؤل الآخذ في التداول منذ تسريب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محاضر استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لسعيد الناصيري، الخاصة بالتحقيق حول القضية التي أطاحت بأسماء بارزة بينهم قيادات من الصف الأول بحزب الأصالة والمعاصرة كرئيس مجلس جماعة الدار البيضاء سعيد الناصيري، وعبد النبي البعيوي رئيس جهة الشرق، بتهم الاتجار الدولي بالمخدرات.
وحسب محاضر الاستماع المسربة، والتي لم يتم نفيها من طرف أية جهة، فقد سأل ضابط الفرقة الوطنية سعيد الناصيري قائلا: “جاء في تصريحاتك بمحضر أقوالك الأول أن المكالمة الهاتفية للمواطن المالي الحاج أحمد بن ابراهيم من داخل السجن بالمغرب التي طلب منك خلالها مساعدته في تسهيل إجراءات ترحيله إلى دولة مالي باستغلال وظيفة وزير العدل داخل الحكومة المغربية الذي هو أمين عام الحزب الذي تنتمي إليه… “، فما هو تفسيرك لذلك؟”.
فكان جواب الناصيري: “افيدكم أنني لم يسبق أن اتصلت به خلال تواجده بالسجن سواء بموريتانيا أو بالمغرب، وقد قمت فعلا بالانقطاع عن الرد على مكالماته كما سبق أن صرحت لكم أوائل سنة 2021، وبالتالي فإن مكالماته الهاتفية التي قمتم برصدها بعد ذلك قد يكون تم توجيهها إلى العلبة الصوتية لرقمي الهاتفي بعد عدم الرد عليها من طرفي”.
ويظهر من خلال السؤال والجواب المتضمن في هذا الجزء من المحاضر المُسربة التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين” الإخبارية والتي لم تنفيها أي جهة رسمية أو غير رسمية رغم مرور أزيد شهر على تسريبها، أن سعيد الناصيري لم ينفي أو يؤكد معطى استغلال منصب وهبي كوزير للعدل، لتسهيل ترحيل البارون المالي ، إنما اتجه لنفي أسئلة أخرى طُرحت عليه فيما هو متابع فيه من تُهم.
فهل ستعطي النيابة العام أوامرها للفرقة الوطنية من أجل الاستماع لوهبي، وسؤاله حول ما إن كان النصري قد فتح معه هذا الموضوع؟
وما يُعزز هذا التساؤل المتداول داخل الجسم الحقوقي وكل المهتمين بالقضية، هو أنه أثناء البحث هذه القضية، تم الاستماع فعلا للعديد لعدد من الأشخاص فقط لكون اسماءهم وردة في جلسات الاستماع سواء من طرف سعيد الناصيري، أو آخرين، من قبيل الفنانة المغربية الشهيرة لطيفة رأفت، وخادمتها والسائق الشخصي لتاجر المخدرات المالي .. .
ومن الناحية القانونية فإن الجهات المسؤولة بتتبع القضايا سواء النيابة العامة أثناء البحث في القضية أو قاضي التحقيق بعد بداية المؤسسات القضائية النظر فيها، يحق لهم الاستماع لكل الأشخاص الذين ترى فيهم إمكانية تقديم إضافات أو خيوط جديدة في حل القضية، خاصة إذا كانت الأسماء المطروحة زعماء سياسيين من الصف الأول، أو مسؤولين حكوميين أو مؤسساتيين غير حكوميين، نظرا لحساسية ارتباطهم الشديد بمواقع المسؤولية.
وإلى جانب المقتضيات القانونية التشريعية الجاري بها العمل، فإن بروز ادعاءات غير معروف مدى صحتها من العدم، حول استغلال منصب سام ألا وهو وزارة العدل، لترحيل سجين متهم بالاتجار الدولي بالمخدرات باحتمال مشاركة سياسيين مغاربة من الصف الأول، ليس أمرا عاديا ومألوفا، ومن الصعب بما يكون إدراجه ضمن الاتهامات اليومية العادية الذي تطال المسؤولين حتى تنأى الجهات المعنية في فتح تحقيق فيها، والاستماع للمعنيين فيها.
