وجه الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، مجموعة من الأسئلة المحرجة، لرئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، وذلك على خلفية عقد هذا الأخير لقاء مع وسائل الإعلام.
وقال اليمني إنه “في اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع الصحافة، صرح الرئيس بأن وسائل الإعلام فاعل لا محيد عنه ضمن منظومة المنافسة, وتحدث عن الحصيلة لسنة 2023, والتي كان من ضمن ملفاتها الثقيلة، التسوية التصالحية والحبية مع المخالفين للقانون في الملف الشهير للمحروقات”.
وأضاف “وإن صدقنا وأمننا بالإرادة الصادقة للمجلس في التواصل مع الرأي العام، فإن المجلس مطالب بالجواب على أسئلة في ملف أو فضيحة المحروقات”.
وتابع متسائلا: “ما هي أسماء الشركات 9 ، المعنية بسرقة جيوب المغاربة والتفاهم حول أسعار المحروقات منذ 2016 ؟ و ما هي طبيعة المؤاخذات الموجهة لكل شركة، وما هي مدة ارتكاب هذه المخالفة وهل كان فيها فعل العود؟ و ما هو حجم الضرر المترتب عن هذه المخالفات سواء للمستهلكين بشكل خاص أو للاقتصاد الوطني بشكل عام؟”
كما تساءل اليماني مع رحو عن “الطريقة التي اعتمدت في احتساب الغرامة لكل فاعل وما هو المبلغ المطلوب من كل فاعل أدائه لخزينة الدولة؟ وهل هناك ما يفيد بتحصيل ذلك من طرف صندوق الدولة ؟ وهل يضمن المجلس عدم تسريب المعطيات الخاصة بتجارة كل فاعل، التي سيجمعها، ويسقط في المخالفة الصريحة للقانون، الذي يمنع تبادل أسرار الأعمال؟”، مردفا “وعلى غرار ما وقع في الاتصالات، فهل سيكون المجلس قادرا على تفكيك التركيز في الموانئ والسماح لكل الفاعلين باستعمال كل البنيات الموجودة قبل قرار تحرير أسعار المحروقات ؟”
وأكد ذات النقابي أن هذه الأسئلة هي أسئلة من ضمن أخرى ، ينتظر المغاربة الجواب عليها، حتى يساهم الجميع في حمل كل الفاعلين على احترام قوانين البلاد وحتى نكرس مبدأ سمو الدستور، الذي جاء بمجلس المنافسة من ضمن المؤسسات الدستورية المنوط بها حماية المستهلك وتشجيع الاستثمارات المذرة للقيمة المضافة الحقيقية وليس الاحتكار والكسب غير المشروع.
على غرار اختلالات وسير قواعد التنافس في بقطاع الاتصالات ، التواطؤ بقطاع المحروقات بهدف فرض أسعار احتكارية يكتسي ايضا طابعه الهيكلي لأن :
– حجم الاستثمارات وقوة التواجد وانتشار بنيات محكمة لتسويق مواد المحروقات مجاليا وتمركزا يتم عبر 3 شركات بيع مهيمنة. هذا الوضع ينتج في المجمل ممارسات منافية لقواعد المنافسة ، طبعا أمام ضعف جبهات الدفاع عن فوائد حرية المنافسة خاصة متغير جودة – سعر ، كمجلس المنافسة الذي أصبح ملزما بإبداء الرأي ودراسة درجة السيطرة الكبيرة لهذا التكتل الغير المعلن على سوق المحروقات ( سيطرة عدد قليل من الشركات التجارية في مجال المحروقات على اكثر من 50% من حجم السوق عائق أمام قواعد التنافس الشريف ..)..
– تفعيل شركة ” سمير ” كآلية انتقال نحو المأسسة الحقيقية لارضية حرية التنافس الشريف أمر سيفيذ مجال تكوين أسعار بقطاعات اقتصادية مرتبطة تعاني من الركود التضخمي . مجلس المنافسة أصبح ملزما باشهار للعموم تسقيفات أسعار بيع المحروقات بعد التدقيق في مكونات تحديد أسعار البيع وفي هوامش الربح التي يراها لا تعكس الممارسات الاحتكارية لدى الشركات…وشكرا.