قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يوم أمس الثلاثاء 20 فبراير الجاري، بإدانة صاحب مدرسة خاصة بالمدينة ذاتها من أجل تهم تتعلق بالاستغلال الجنسي لتلميذاته.
وحكمت المحكمة ابتدائيا وحضوريا على المتهم بالسجن 12 سنة، بعد استماعها لمرافعات المحامين وممثل النيابة العامة، وكذا اطلاعها على ملف القضية.
وكانت النيابة العامة وقاضي التحقيق، قد تابعا المعني بجناية الاتجار في البشر، التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف، في واقعة تفجرت شهر يوليوز المنصرم بمدينة طنجة.
وكانت “آشكاين” قد تطرقت لتفاصيل الملف في مقال سابق، حيث تعود القضية إلى شهر يوليوز المنصرم، عندما توجهت زوجة المعني التي تشاركه تسيير المدرسة الخاصة بالدعم البيداغوجي، إلى الشرطة من أجل التليغ عن الأمر، بعد توصلها من طرف موظف بالمؤسسة برسائل فاضحة تخص زوجها تجمعه بتلميذات قاصرات.
وقد كشفت الرسائل قيام المعني باستغلال سلطته كمدير للمؤسسة التعليمية، من أجل إجبار تلميذات قاصرات على إشباع نزواته الجنسية، داخل مكتبه بالمدرسة المتواجدة بمنطقة “درادب” بطنجة تارة وفي منزله مستغلا غياب زوجته مرات أخرى.
قبل إخاله السجن يجب عرضه على مختصين نفسانيين لتشخيص تركيبة هذا النوع من البشر من كل الأبعاد والإتفاق الوطني على فتح بنك معلومات للشذوذ النفسي تمظهراته ، أبعاده …..
يجب البحث في ماضي هذا الشخص لمعرفة الاسباب الاخلاقية والتربوية، والانسانية التي ادت به الى هذا الوضع المخجل، فالعبرة ليست في العقاب بل في معرفة الاسباب والمسببات التي تؤدي الى سلوكات منحرفة عن الاخلاق العامة. وادخالها في شروط ومعايير اسناد المهام التربوية مستقبلا.