2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عبرت بعض الإطارات الناشطة في مدينة بنسليمان عن رفضها من استثناء ربيع الكرعي، العضو البارز في “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، من قرار عودة الأساتذة الموقوفين لعملهم، وإحالته على المجلس التأديبي.
في هذا الصدد أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بذات المدينة عن استنكارها الشديد لما قامت به المديرة الإقليمية للتعليم في اقليم بنسليمان لما وصفته “استهداف مباشر وظالم للأستاذ ربيع الكرعي، المناضل الحقوقي والعضو النشط في الحركة النقابية والسياسية”.
ورأت الهيئة الحقوقية نفسها الإجراءات الأخيرة التي اتُخذت ضد الأستاذ ربيع الكرعي “سابقة خطيرة تنم عن نوايا القمع التعسفية والتضييق على الفضاءات الحقوقية والسياسية، وهو ما يُعد استنكارًا صارخًا لمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان المكفولة دستوريًا ودوليًا”.
كما طالب رفاق غالي في ختام بيانهم الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، “بإجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الممارسات، وعودة الكرعي إلى عمله دون قيد أو شرط، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل”.
من جهتها استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بإقليم بنسليمان ما اعتبرته “الشطط في استعمال السلطة الذي طال الكرعي”، موضحة أنه “تم توقيف 10 أساتذة وأستاذات من داخل إقليم بنسليمان خلال حملة التوقيفات التي طالت الأساتذة، وأنه بعد 45 يوما من التوقيف توصل 9 أساتذة بقرار استئناف عملهم مع إصدار عقوبة الانذار في حقهم، لكن تم استثناء ربيع الكرعي من قرارات استئناف العمل”.
وأكد أساتذة التعاقد في ختام بيانهم “عزمهم الدخول في معركة إقليمية يتخللها اعتصامات وإضرابات عن الطعام للدفاع عن الأستاذ الموقوف”.
ربيع الكرعي، أكد في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “استتثناءه من قرار العودة للعمل، هو نتيجة نضاله السياسي والنقابي والحقوقي بذات المدينة”، مؤكدا “خوضه منذ تعيينه بالإقليم حركات نضالية رفقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وباقي الإطارات التقدمية بمدينة بنسليمان التي تعرف العديد من الاختلالات الاجتماعية بما فيه قطاع التعليم ما لم يرق المديرة الإقليمية بالمدينة.”
وأضاف ذات المتحث أن “قرار التوقيف يحمل في مضامين وثيقته نفس التهم “الباطلة” الموجهة لباقي الأساتذة، ما كان يستلزم بالضرورة توجيه نفس العقوبات للجميع، وهذا ما لم يتم، ما يعتبر انتقاء وانتقاما واضحا في حق المناضلين”، حسب تعبيره.
كما شدد الكرعي على أن “قرار إحالة بعض الموقوفين على المجالس التأدبية، شمل أساسا القيادات في جل التنسيقيات التعليمية المشاركة في الحراك الاحتجاجي التعليمي غير المسبوق منذ سنة 1965، ما يعني أنه انتقام من قادة الاحتجاجات، وليس إجراء قانوني كما تدعي الوزارة الوصية”.
وعبر الكرعي عن أسفه وغضبه من “دعوة وزير التعليم بنموسى عبر أحد الجرائد المغربية، الأساتذة الموقوفين لـ “التوبة”، وكأن المضربين كانوا يعتنقون عقيدة إرهابية ما وعليهم مراجعة قناعاتهم الايديولوجية والرجوع للصواب، في حين هم مارسوا حقهم الأساسي والطبيعي في الإضراب الذي تكفله كل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية على رأسها الدستور”.
