الفلاحون الإسبان يطالبون الإتحاد الأوروبي بزيادة التعقيدات على الصادرات المغربية

ترفع المنظمات الزراعية المهنية في إسبانيا صوتها مرة أخرى، اليوم الاثنين وسط مدريد، لتحقيق لائحة من عشرة مطالب موجهة إلى الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية.

ومن بين المطالب العشرة، تدعو المنظمات الزراعية المهنية في إسبانيا الإتحاد الاوروبي إلى تعليق الاتفاقيات مع دول السوق المشتركة الجنوبية “ميركوسور” ونيوزيلندا وتوقيف المفاوضات مع شيلي وكينيا والمكسيك والهند وأستراليا، مع فرض المزيد من الأعباء البيروقراطية على المستوى الإداري في ما يخص الصادرات الفلاحية من المغرب.

إدارج المنظمات الزراعية المهنية في إسبانيا زيادة التعقيدات الإدارية والمالية على الصادرات الفلاحية المغربية، من بين المطالب الرئيسية التي يطالبون بها الإتحاد الأوروبي، جاءت بسبب المنافسة القوية التي تطرحها صادرات المغرب من المنتوجات الفلاحية.

ويرتقب أن يجتمع وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الإثنين، لمحاولة التوصل إلى اتفاقيات يرضي المنظمات الزراعية المهنية التي دخلت في احتجاجات منذ أسابيع.

إلى جانب الهيئات الفلاحية الأوروبية، شرع الإعلام الأوروبي، والإسباني بشكل خاص، منذ مدة ليست بالقصيرة في خوض حملة ضد صادرات المملكة المغربية خاصة في ما يتعلق بالجانب الفلاحي، حيث ترى أن “الصادرات الفلاحية المغربية ستقضي على الفلاحة الإسبانية والفلاح الإسباني إذا لم تتدخل الجهات الوصية لإتخاذ الإجراء ات المناسبة”.

وازداد عدد المقالات الصحفية بمختلف أجناس الصحافة في استهداف الصادرات الفلاحية المغربية خلال الأسبوع الماضي، خاصة بعد الإحتجاجات التي يخوضها الفلاحين ضد السياسة الأوروبية الجديدة في مجال الفلاحة التي أطلق عليها “الميثاق الأخضر” التي تهدف لتكيف السياسات الفلاحية مع متطلبات حماية البئية.

في هذا الإطار، كشف صحيفة لاراثون” الإسبانية؛ واسعة الإنتشار، أن “واردات الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية تقتل الريف الإسباني”، خاصة أن الواردات المغربية من هذه المادة زادت بنسبة ٪52 منذ عام 2013″، معتبرة أن “إسبانيا التي كانت قوة عالمية في الإنتاج الزراعي، لن تكون قادرة على ضمان سيادتها الغذائية مستقبلا” بسبب المنافسة المغربية.

وحاولت الصحيفة إسقاط تطور صادرات المغربية في الطماطم على كل المنتوجات لإبراز “خطر” المغرب على الفلاح الأوروبي والإسباني الدرجة الأولى، مبرزة أن “الاتحاد الأوروبي نفسه هو الذي يمول إنشاء أراضٍ زراعية جديدة في المغرب، مما يضر أوروبا بشكل واضح”.