وزارة الصحة تشن حربا ضد صيادلة الخارج

أطلقت وزارة الصحة حملة وطنية ضد الصيادلة القاطنين بالخارج، الذين يملكون صيدليات داخل المغرب وفي نفس الوقت خارجه.

وكشف مصدر حضر اللقاء الذي جمع وزير الصحة خالد أيت الطالب، أمس الاثنين 26 فبراير الجاري، مع ممثلين عن المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة، أن مشكل الصيادلة القاطنين بالخارج، كان من بين أبرز النقاط التي تمت إثارتها خلال الاجتماع.

في هذه النقطة بالذات أوضح محمد منير التدلاوي، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن وزارة الصحة تتجه نحو الحسم مع الصيادلة الذين يعيشون في الخارج، والذين يمتلكون صيدليات هنا في المغرب وفي نفس الوقت أخرى خارجه.

وأكد التدلاوي، ضمن حديث لجريدة “آشكاين” أن القانون المغربي ينص على أن “الصيدلاني لا يمكن له أن يسجل في نظامين، إما بالمغرب أو خارجه وليس معا”.

وأضاف أن وزارة الصحة شرعت في القيام بحملة مراقبة لنفس الغرض، انطلقت من مدينة الناظور على أن تشمل باقي مدن المملكة مستقبلا، منوها بخطوة الوزارة هاته، مشيراً إلى أن الفئة المذكورة، رغم أنها تمثل أقلية، إلا أنها “تشوه سمعة الصيادلة”.

المصدر الذي تحدث لجريدة “أشكاين” عن باقي محاور الاجتماع، كشف أنه انتهى بحل بعض نقاط الملف المطلبي للصيادلة، فيما لا تزال أخرى دون حل.

وأوضح أن مشكل جهوية المجالس، عرف طريقه إلى الحل، حيث هناك مشروع قانون سيرى النور بخصوص هذه المسألة، وأصبح لكل من جهة الشمال والجنوب مجلسها دون الحاجة إلى المركز.

وتطرق الاجتماع، وفق المصدر، إلى المسلك القانوني للأدوية، حيث ستقوم وزارة الصحة بمهمة التفتيش.

وبخصوص حملة التفتيش هاته التي ستطلقها وزارة أيت الطالب، قال محمد منير التدلاوي إنها ستشمل إلى جانب الصيدليات، المصحات كذلك، حيث ستسهر الوزارة على أن تباع الأدوية في المصحة “بدون أرباح” كما هو معمول به في المستشفيات (prix hôpital).

وتطرق الاجتماع أيضا إلى المستلزمات الطبية المعقمة والمكملات الغذائية، وضرورة احترام مسالكها القانونية، وفق المصدر ذاته.

كما أثارت نقابات الصيادلة خلال الاجتماع، الحق في الاستبدال، لإتاحة الفرصة أمامهم لتبديل الأدوية، موضحا أن هذه النقطة لا تزال موضوع نقاش بين وزارة الصحة والهيئات النقابية في قطاع الصيدلة ولم يتم حلها بعد.