المتعاقدون يتهمون بنموسى بخرق القانون ويحملون المسؤولية للنقابات والأحزاب

اتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي وزارة التربية الوطنية بـ “إصدار توقيفات تعسفية ممنهجة فاقدة للشرعية في حق المُضربين، وبإصدار عقوبات تتناقض مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي ينص بالضرورة على عقد المجلس التأديبي في حالة التوقيف عن العمل قبل اتخاذ أي قرار بشأن الموقوف وهو ما لم يتم، إضافة إلى ابتزازها بعض من صدرت في حقهم هذه العقوبات الانتقامية بتوقيع التزامات وملتمسات مقابل العودة إلى العمل.”

وحملت ذات التنسيقية التعليمية في بيان اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، ما سمتها “البيروقراطية النقابية ومعها الإطارات الحقوقية والسياسية المسؤولية التطورات الاخيرة، بعدم تحركها لصد الهجوم الذي شنته الدولة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، واكتفاءها بإصدار بيانات يتيمة لا تقدم شيئا”.

كما ندد أساتذة التعاقد بمراكش آسفي في ذات البيان، بـ “بكل أشكال التسليع، وبيع الخدمة، والحيف والاستغلال والهشاشة الوظيفية التي تعمد الدولة إلى تنزيلها داخل قطاع التعليم تحت شعار الإصلاح وفي مقدمتها القانون الإطار 51.17”.

وجددت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين التأكيد على “خوض أشكال نضالية تصعيدية ردا على التوقيفات الانتقامية والقرارات التعسفية الفاقدة للشرعية، ومن أجل تحصين الحريات النقابية والسياسية والحق في الإضراب.”، مطالبة في ذات الصدد بـ “سحب التوقيفات والعقوبات الصادرة في حق المناضلات والمناضلين دون قيد أو شرط، مع الاعتذار لجميع الاساتذة”.

ودعا المتعاقدون بذات الجهة في ختام بيانهم، “عموم الشغيلة التعليمية بمختلف الهيئات والإطارات، إلى اليقظة والتحلي بروح المسؤولية التي تقتضيها الظرفية، وفتح قنوات التواصل وتعميم النقاش داخل المؤسسات حول سبل إنجاح المعارك النضالية”.