“الكتاب” يدعو لنزع فتيل الاحتقان في القضايا الاجتماعية

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى “ضرورة وضع حد للاحتقان المتصاعد”، الذي يعيشه المغرب في بعض من القطاعات والمدن بسبب تراكم المطالب الاجتماعية، بشكل ينهي احتجاجات الأساتذة والأطباء والطلبة وساكنة فكيك.

وطالب رفاق بنعبد الله في هذا الصدد، الحكومة المغربية بنهج ” التعامل البنَّاء والإيجابي مع مطالب مهنيي الصحة باعتبارهم حجر الزاوية في إصلاح المنظومة الصحية الوطنية التي أساسها المستشفى العمومي”، وبتنبني روح “الحوار الجاد والمثمر مع الطلبة الأطباء، لتفويت فرصة استغلال هذا الموضوع من أيٍّ كان، ومن أجل إنقاذ الموسم الجامعي، وتفادي سنة دراسية بيضاء لن يكون ضحيتها سوى الطلبة أنفسهم ومشروعُ إصلاح منظومة الصحة بِرُمَّتِه”.

يُشار إلى أن جل النقابات القطاعية بقطاع الصحة دعت لإضراب وطني عام بكل مؤسسات القطاع باستثناء قسم المستعجلات والإنعاش، يوم الخميس 29 فبراير 2024، كما دعا الطلبة الأطباء لإنزال وطني حاشد أمام مقر البرلمان في ذات اليوم.

وفي سياق آخر، دعت ذات الهيئة السياسية في بلاغ اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، لضرورة وضع ” حدٍّ نهائي لجميع القرارات والإجراءات “التأديبية” التي تم اتخاذها في حق عددٍ من الأستاذات والأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات والاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم في الشهور الأخيرة، تفاديا لأي ي أي توتراتٍ أخرى من شأنها التأثيرُ سلباً على التحصيل الدراسي لبنات وأبناء المغاربة في المدرسة العمومية”.

وعبر “الكتاب” عن تضامنه مع “حراك ساكنة فكيك الرافضة ا لاتفاقية تفويت قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة شركة جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل”، مؤكدا أنه “سبق ونبه إلى ما يمكن أن يثيره قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات من ردود فعل رافِضة، أثناء مرحلة عرض هذا القانون ومناقشته”.

كما لم يفت الحزب اليساري تجديد إدانته في ذات البلاغ، لما اعتبره ” تمادي الكيان الصهيوني في ارتكاب إرهاب الدولة وأبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني بغزة، في تَــحَـــدٍّ سافرٍ لكل القيم الإنسانية والقواعد القانونية، وفي تحقيرٍ واستخفافٍ وإنكارٍ متغطرِس لقرار محكمة العدل الدولية التي سبق لها أن أمرت الكيانَ الصهيوني بالتوقف عن اقتراف الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني”.